الرئيسية
مذكرة دفاع الشبكة العربية و مركز هشام مبارك في دعوي التعويض ضد القاضي عبد الفتاح مراد
مذكرة دفاع في دعوي التعويض عن حقوق الملكية الفكرية
مذكرة دفاع
مقدمة لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية
في الدعوي رقم 9822 لسنة 2007
دائرة ( 8 ) تعويضات
بدفاع جمال عبد العزيز عيد
مـــــــــــدعي
ضــــــــــــــــد
عبد الفتاح محمد مراد
مـــــــــدعي عليه
والمحدد لنظرها جلسة اليوم 14|7|2007
الوقائع
حرصا منا لثمين وقت عدالة المحكمة نحيل بالنسبة للوقائع لما جاء بعريضة الدعوى.
الدفاع
أولا:- توافر الصفة في رافع الدعوى:-
تنص المادة (3) من قانون المرافعات علي "لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحه شخصية مباشرة وقائمة يقرها القانون. ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه ..........."
ويستفاد من ذلك ضرورة توافر المصلحة الشخصية المباشرة أو المحتملة بحسب الأحوال فى رافع الدعوى وهو ما ينطبق على المدعى حيث قدم حافظة مستندات تحتوي في جزء منها علي الكتاب الصادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وهذا الكتاب محل الاعتداء من قبل المدعى عليه وموضح علي غلافه الناشر: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أعداد إيهاب الزلاقي، تحرير سالي سامي، تقديم ومراجعة جمال عيد، ترجمة داليا زيادة. اى أن المدعى احد المساهمين فى إعداد الكتاب الذى تم الاعتداء عليه ومن ثم تتوافر لديه الصفة فى رفع الدعوى الماثلة
ونخلص لذات النتيجة من مراجعة الفقرة الثالثة من المادة 174 من قانون الملكية الفكرية التى تمنح الحق فى رفع الدعاوى عند وقوع اعتداء على اى حق من حقوق المؤلف لآى واحد من المؤلفين للعمل المشترك وجاءت كلمة الدعاوى عامة ومطلقة لتشمل الدعاوى المدنية الموضوعية والمستعجلة والوقتية وأيضا الدعاوى الجنائية أو الإدارية إذا كان لها مقتضى
والمدعى واحدا ممن شارك فى تأليف المصنف المشترك محل الاعتداء ومن ثم يكون له الصفة والمصلحة برفع الدعوى منفردا
موضوع الدعوى:
وهنا يثور سؤال حول موضوع الدعوى وهو
هل هناك ثمة خطأ ينسب للمدعى عليه اضر بالمدعى وهل هناك ثمة علاقة سببية بينهم:
وبالإجابة علي هذا السؤال هناك شقين شق متعلق بالوقائع وشق متعلق بالقانون
أولا :الشق المتعلق بالوقائع
أصدر المدعي كتاب اشترك في تأليفه ومعه مجموعة باحثين في شهر ديسمبر 2006 وهذا الكتاب يتحدث عن حرية استخدام الانترنت في ثماني عشر دولة عربية يحمل عنوان "خصم عنيد الانترنت والحكومات العربية وفي شهر فبراير 2007 طرح في الأسواق كتاب المدعي عليه يحمل عنوان "الأصول العلمية والقانونية للمدونات علي شبكة الانترنت " ونظرا لاهتمام المدعي بالانترنت قام بشراء الكتاب من الأسواق وأثناء تصفحه الكتاب تبين له الاعتداء الواضح علي حقوقه كمؤلف من خلال قراءته حيث قام المدعي عليه بنقل العشرات من صفحات كتاب المدعي في كتابه بدون الإشارة فى أكثر من موضع للمرجع الذى استمد منه ما نقله.
ويظهر ذلك الاعتداء من خلال القراءة وقد قمنا بعمل مقارنة بين الكتابين توضح لعدالتكم الصفحات المنقولة بالكامل دون تغير وهذه المقارنة المقدمة منا علي سبيل المثال وليست علي سبيل الحصر ولقد ميزنا التغيير بين النصين بخط مائل وغامق ووضعنا خطا أسفل التغيير بين النصين وقد تجاهلنا ترقيم البنود فى متن الكتابين لعدم أهميته. ويتضح من المقارنة أن المدعى حرص فى كامل كتابه على ذكر مصدر ما جاء به من معلومات أو أفكار وعلى النقيض من ذلك كان سلوك المدعى عليه حيث حرص بشكل منتظم على استبعاد كافة الإشارات المرجعية الواردة فى كتاب المدعى وفى بعض الأمثلة ذكرنا رقم الإشارة المرجعية وفى البعض الأخر وضعنا * فى محل رقم الإشارة المرجعية.
المثال الأول: مقارنة ص 26 مدعى وص 144 مدعى عليه
تحت عنوان قطاع الاتصالات والانترنت لدى المدعى وعنوان قطاع الاتصالات والانترنت فى البحرين لدى المدعى عليه اى أضيفت كلمة فى البحرين وهى تفهم من سياق كتاب المدعى ولا تشكل تغييرا جوهريا يستحق وصف إضافة مبتكرة.
كتاب المدعي عليه
الصفحة
كتاب المدعي
الصفحة
والوضع الاحتكاري لتقديم الخدمة فى البحرين هو العنصر المهيمن على ملامح الصورة بشكل عام، وفى الاستبيان الذى أعدته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أثناء إعداد هذا البحث أجمعت كل الردود التى تلقيناها من البحرين أن أسعار الخدمة مرتفعة للغاية، وأن مبلغ 40 دينار شهرى لتلقى الخدمة (يعادل 100 دولار) هو مبلغ ضخم للغاية خاصة وأن متوسط الدخل لا يتجاوز 150 دينار بحريني، وأوضحت الردود أن الدولة هى المسئول الأول عن هذا الوضع بفرضها حماية احتكارية لصالح شركة "بتلكو"، ووصف أحد المشاركين شركة "بتلكو" أنها تريد سرقة شعب البحرين بكل السبل، وقال آخر أن هذه الأسعار لا يستطيع تحملها 75% من الأسر البحرينية وأنها تؤثر سلبا على انتشار الإنترنت. بدون إشارة مرجعية من المدعى عليه 144 الفقرة الرابعة ويبدو أن الوضع الاحتكاري لتقديم الخدمة فى البحرين هو العنصر المهيمن على ملامح الصورة بشكل عام، وفى الاستبيان الذى أعدته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أثناء إعداد هذا البحث أجمعت كل الردود التى تلقيناها من البحرين أن أسعار الخدمة مرتفعة للغاية، وأن مبلغ 40 دينار شهرى لتلقى الخدمة (يعادل 100 دولار) هو مبلغ ضخم للغاية خاصة وأن متوسط الدخل لا يتجاوز 150 دينار بحريني، وأوضحت الردود أن الدولة هى المسئول الأول عن هذا الوضع بفرضها حماية احتكارية لصالح شركة "بتلكو" (*)، ووصف أحد المشاركين شركة "بتلكو" أنها تريد سرقة شعب البحرين بكل السبل (*)، وقال آخر أن هذه الأسعار لا يستطيع تحملها 75% من الأسر البحرينية وأنها تؤثر سلبا على انتشار الإنترنت (*) 26 الفقرة الأخيرة
نقل المدعى عليه حرفيا ما أورده المدعى وغير فقط عبارة ويبدو أن التى أتت فى صدر الفقرة ليحل محلها حرف و وهو تغيير هامشى لا يستحق التفكير بوصفه ذو طبيعة ابتكارية
المثال الثانى: مقارنة ص 42 مدعى وص 82 مدعى عليه
تحت عنوان الحجب والرقابة والمصادرة لدى المدعى وعنوان التشريعات التى تكفل الحرية فى تونس لدى المدعى عليه وهو تغيير لا يكفى لإضفاء طابع ابتكاري على ما أتاه المدعى عليه
كتاب المدعي عليه
الصفحة
كتاب المدعي
الصفحة
وقد أكد تقرير تقرير المجموعة التونسية لمراقبة حرية الرأى والتعبير لما بعد القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2005 الصادر فى مايو 2006 استمرار حجب موقعين على الأقل من مواقع أعضاء مراقبة حالة حرية التعبير فى تونس، وهما موقعى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وموقع [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] بدون اى إشارة مرجعية من قبل المدعى عليه 82 الفقرة الأخيرة وقد أكد تقرير تقرير المجموعة التونسية لمراقبة حرية الرأى والتعبير لما بعد القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2005 الصادر فى مايو 2006 استمرار حجب موقعين على الأقل من مواقع أعضاء مراقبة حالة حرية التعبير فى تونس، وهما موقعى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وموقع [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] 42 الفقرة
هنا مثال فج على النقل الكامل حتى بالأخطاء الطباعية حيث تكررت كلمة تقرير فى صدر الفقرة
المثال الثالث: مقارنة ص 47 مدعى وص 86 مدعى عليه
تحت عنوان الاعتقالات [على خلفية استخدام الانترنت] لدى المدعى وعنوان التقييد والاعتقالات على إثر استخدام الانترنت لدى المدعى عليه وهو تغيير غير جوهرى
كتاب المدعي عليه
الصفحة
كتاب المدعي
الصفحة
يرى البعض انه فى تونس يصل حد التقييد إلى قيام السلطات التونسية باعتقال وسجن مستخدمى الانترنت، وفى كل الحالات المتعلقة بالانترنت لم تتم المحاكمات بطريقة "فوق الشكوك" وجاءت الأحكام "مبالغا فيها" ولم يسمح للدفاع عن المتهم بالحصول على كامل حقه القانونى فى تحضير الدفوع والمرافعات، والقائمة التالية بالمعتقلين على خلفية استخدام شبكة الانترنت تم إعداد معلوماتها اعتمادا على بيانات وتقارير المنظمات الحقوقية المختلفة ومنها "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" ومنظمة "مراسلون بلا حدود" و"الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير IFEX " ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة "العفو الدولية" و "المجلس الوطنى للحريات" فى تونس. بدون اى إشارة مرجعية من قبل المدعى عليه 86 الفقرة الرابعة تصل السلطات التونسية فى التضييق على مستخدمى الانترنت إلى حد اعتقالهم وسجنهم، وفى كل الحالات المتعلقة بالانترنت لم تتم المحاكمات بطريقة "فوق الشكوك" وجاءت الأحكام "مبالغا فيها" ولم يسمح للدفاع عن المتهم بالحصول على كامل حقه القانونى فى تحضير الدفوع والمرافعات، والقائمة التالية بالمعتقلين على خلفية استخدام شبكة الانترنت تم إعداد معلوماتها اعتمادا على بيانات وتقارير المنظمات الحقوقية المختلفة ومنها "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" ومنظمة "مراسلون بلا حدود" و"الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير IFEX " ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة "العفو الدولية" و "المجلس الوطنى للحريات" فى تونس. 47 الفقرة الأخيرة
يلاحظ أن التغيير فى صدر الفقرة الذى ادخله المدعى عليه هو ذاته مضمون ما حرره المدعى وباقى الفقرة نقل حرفى لما حرره المدعى ولم يشير المدعى عليه للمصدر الذى استقى منه هذا الجزء
المثال الرابع:
من مقارنة الفقرات الواردة فى ص 65 من كتاب المدعى بما ورد فى ص 94 من كتاب المدعى عليه نجد النقل الحرفى بدون الإشارة المرجعية لما نقل منه:
كتاب المدعي عليه
الصفحة
كتاب المدعي
الصفحة
ظهرت مقاهى الانترنت فى السعودية مع ظهور شبكة الانترنت مباشرة في عام 1998، وكانت المقاهى محدودة الأعداد للغاية فى البداية وكان الشباب ينتظرون أوقاتا طويلة ويضطرون للحجز والدفع المسبق لضمان الإطلاع على الشبكة ودفع مبالغ كبيرة للحصول على الخدمة. بدون آية إشارة مرجعية 94 الفقرة الأولي ظهرت مقاهى الانترنت فى السعودية مع ظهور شبكة الانترنت مباشرة في عام 1998، وكانت المقاهى محدودة الأعداد للغاية فى البداية وكان الشباب ينتظرون أوقاتا طويلة ويضطرون للحجز والدفع المسبق لضمان الإطلاع على الشبكة ودفع مبالغ كبيرة للحصول على الخدمة (339). 65 الفقرة الأولي
تراخيص مقاهى الانترنت فى السعودية يتم إصدارها من وزارة الشئون البلدية والقروية استناداً على قرار مجلس الوزراء رقم (163) بتاريخ 4 مارس1997. بدون آية إشارة مرجعية 94 الفقرة الثانية تراخيص مقاهى الانترنت فى السعودية يتم إصدارها من وزارة الشئون البلدية والقروية استناداً على قرار مجلس الوزراء رقم (163) بتاريخ 4 مارس1997. 65 الفقرة الثانية
تضم شروط منح الترخيص مجموعة من القواعد منها أن يكون المحل من دور واحد فقط وفى الدور الأرضي (فيما عدا المقاهى داخل المولات التجارية)، وأن تصمم عناصر المحل الداخلية بطريقة مناسبة بحيث يتوفر أماكن لأجهزة الحاسب الآلي لاستخدام الإنترنت يراعى فيها الخصوصية لكل جهاز على ألا تكون غرف مستقلة أو كبائن خاصة وبما يمكن الجهات الرقابية من المرور ومتابعتها عن بعد، وأن يصمم القسم الخاص بالنساء بحيث يكون معزولاً تماماً عن القسم الخاص بالرجال، وأن تكون الإضاءة في هذه المحلات كافية لملاحظة ما فيه من داخل المحل وخارجه، وأن تكون الواجهة الأمامية زجاجية شفافة. بدون آية إشارة مرجعية 94 الفقرة الثالثة تضم شروط منح الترخيص مجموعة من القواعد منها أن يكون المحل من دور واحد فقط وفى الدور الأرضي (فيما عدا المقاهى داخل المولات التجارية)، وأن تصمم عناصر المحل الداخلية بطريقة مناسبة بحيث يتوفر أماكن لأجهزة الحاسب الآلي لاستخدام الإنترنت يراعى فيها الخصوصية لكل جهاز على ألا تكون غرف مستقلة أو كبائن خاصة وبما يمكن الجهات الرقابية من المرور ومتابعتها عن بعد، وأن يصمم القسم الخاص بالنساء بحيث يكون معزولاً تماماً عن القسم الخاص بالرجال، وأن تكون الإضاءة في هذه المحلات كافية لملاحظة ما فيه من داخل المحل وخارجه، وأن تكون الواجهة الأمامية زجاجية شفافة (340). 65 الفقرة الثالثة
وبالإضافة إلى ذلك فهناك شروط أخرى تصفها الوزارة بالاشتراطات العامة، ومنها أن تقوم البلديات والهيئات والشـرطة بمراقبة هذه المحلات كل في مجال اختصاصه لمنع وجود ظواهر تخالف التعليمات ولاجتناب ما له سمة بأمور "محرمة في الإسلام" أو "يتميز به غير المسلمين"، وأن تكون ساعات العمل مماثلة للتوقيت المعمول به في المحلات التجارية الأخرى، وفي حالة الرغبة بتمديد ساعات العمل فيلزم التنسيق مع الأمن العام لأخذ موافقته على ذلك، مع منع تخصيص أماكن خاصة بالعائلات فى هذه المحلات.أما فيما يخص الجزء المخصص للنساء فيتم الرجوع فيه لرأى هيئة "الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر" وهى هيئة دينية سعودية لها سلطات واسعة، وبعدها تقوم البلدية بإصدار الترخيص اللازم بالتشغيل وتزويد كل من الشـرطة أو المحافظة وهيئة الأمـر بالمعروف والنهي عن المنكر بصورة منه وعدم السماح لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما من استعمال الانترنت، ويستثنى من ذلك من برفقة أولياء أمورهم، على أن يتحمل أولياء الأمور المسـئولية الكاملة عن سوء الاستخدام، بدون آية إشارة مرجعية 94 الفقرة الرابعة وبالإضافة إلى ذلك فهناك شروط أخرى تصفها الوزارة بالاشتراطات العامة، ومنها أن تقوم البلديات والهيئات والشـرطة بمراقبة هذه المحلات كل في مجال اختصاصه لمنع وجود ظواهر تخالف التعليمات ولاجتناب ما له سمة بأمور "محرمة في الإسلام" أو "يتميز به غير المسلمين"، وأن تكون ساعات العمل مماثلة للتوقيت المعمول به في المحلات التجارية الأخرى، وفي حالة الرغبة بتمديد ساعات العمل فيلزم التنسيق مع الأمن العام لأخذ موافقته على ذلك، مع منع تخصيص أماكن خاصة بالعائلات فى هذه المحلات (341).أما فيما يخص الجزء المخصص للنساء فيتم الرجوع فيه لرأى هيئة "الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر" وهى هيئة دينية سعودية لها سلطات واسعة، وبعدها تقوم البلدية بإصدار الترخيص اللازم بالتشغيل وتزويد كل من الشـرطة أو المحافظة وهيئة الأمـر بالمعروف والنهي عن المنكر بصورة منه (342) وعدم السماح لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما من استعمال الانترنت، ويستثنى من ذلك من برفقة أولياء أمورهم، على أن يتحمل أولياء الأمور المسـئولية الكاملة عن سوء الاستخدام، 65 الفقرة الرابعة
ثم وبعد الاشتراطات الفنية، يتحمل المشرف على تقديم الخدمة في المحل المسئولية الكاملة عن سوء الاستخدام في حالة إخفاقه التعريف بمن قام بذلك من قبل مستخدمي نقاط الاتصال لديه. بدون آية إشارة مرجعية 94 الفقرة الخامسة ثم وبعد الاشتراطات الفنية، يتحمل المشرف على تقديم الخدمة في المحل المسئولية الكاملة عن سوء الاستخدام في حالة إخفاقه التعريف بمن قام بذلك من قبل مستخدمي نقاط الاتصال لديه (343). 65 الفقرة الخامسة
يتضمن هذا المثال خمس مواضع متتالية يتضح من المقارنة النقل الحرفى الذى قام به المدعى عليه من كتاب المدعى دون أن ينسب ما نقله للمصنف الذى تم النقل منه واسقط الإشارات المرجعية التى وردت فى كتاب المدعى وقد كان العنوان الوارد بكتاب المدعى هو مقاهى الانترنت بينما اختار المدعى عليه عنوان: مقاهى الانترنت بالمملكة وهو قريب من عنوان المدعى بفارق إضافة كلمة بالمملكة التى تفهم من سياق كتاب المدعى وتمت هذه المغايرة الطفيفة حتى يتحايل لإخفاء الاعتداء على المتن المعد من قبل المدعى. وهى مغايرة لا يتحقق بها الصفة الابتكارية كما هى معرفة فى قانون الملكية الفكرية
المثال الخامس: مقارنة ص 95 مدعى وص 122 مدعى عليه
تحت عنوان قطاع الاتصالات والانترنت لدى المدعى وذات العنوان لدى المدعى عليه مضافة إليه عبارة "فى السلطنة" وهى إضافة لا تغير من حقيقة اعتداء المدعى عليه على مصنف المدعى
كتاب المدعي عليه
الصفحة
كتاب المدعي
الصفحة
يعتبر قطاع الاتصالات فى السلطنة واحدا من أكثر القطاعات تطورا وحداثة، ويسيطر على هذا القطاع الشركة العمانية للاتصالات "عمان تل" [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وهى شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل للحكومة، وإن كانت قد أعيد هيكلتها فى عام 2003 بهدف اتخاذ خطوات فى سبيل تحرير سوق الاتصالات، كما تم إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] لتنفيذ السياسة العامة لقطاع الاتصالات وذلك بموجب المرسوم السلطانى رقم (30/2002). بدون آية إشارة مرجعية 122 الفقرة الأخيرة ويعتبر قطاع الاتصالات فى السلطنة واحدا من أكثر القطاعات تطورا وحداثة، ويسيطر على هذا القطاع الشركة العمانية للاتصالات "عمان تل"[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وهى شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل للحكومة، وإن كانت قد أعيد هيكلتها فى عام 2003 بهدف اتخاذ خطوات فى سبيل تحرير سوق الاتصالات، كما تم إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] لتنفيذ السياسة العامة لقطاع الاتصالات وذلك بموجب المرسوم السلطانى رقم (30/2002) (*). 95 الفقرة الرابعة
وتوضح أحدث أرقام هيئة تنظيم الاتصالات العمانية أن عدد خطوط الهاتف الثابتة بلغ 269 ألف خط، بينما بلغ عدد مشتركى الهاتف المحمول أكثر من 1.5 مليون مشترك ، وتقدم خدمات الهاتف المحمول فى الوقت الحالى شركتين الأولى هى "عمان موبايل" والتى انفصلت عن الشركة الأم "عمان تل" لتكون أولى شركات تقديم هذه الخدمات فى السلطنة ، ويقدر موقع إحصائيات الانترنت العالمية عدد مستخدمى الانترنت فى عمان بنحو 245 ألف مستخدم. بدون آية إشارة مرجعية 123 الفقرة الأولى وتوضح أحدث أرقام هيئة تنظيم الاتصالات العمانية أن عدد خطوط الهاتف الثابتة بلغ 269 ألف خط، بينما بلغ عدد مشتركى الهاتف المحمول أكثر من 1.5 مليون مشترك (*)، وتقدم خدمات الهاتف المحمول فى الوقت الحالى شركتين الأولى هى "عمان موبايل" والتى انفصلت عن الشركة الأم "عمان تل" لتكون أولى شركات تقديم هذه الخدمات فى السلطنة (*)، ويقدر موقع إحصائيات الانترنت العالمية عدد مستخدمى الانترنت فى عمان بنحو 245 ألف مستخدم (*). الفقرة الأخيرة
قام المدعى عليه بنقل حرفى لما جاء فى كتاب المدعى من فقرات فى الصفحة المشار إليها وكل ما جادت به قريحته من تغير توهم ابتكاريته هو حذف حرف الواو من الفقرة الأولى
المثال السادس: مقارنة ص 113 مدعى وص 118 مدعى عليه
تحت عنوان الحجب والرقابة والمصادرة فى كتاب المدعى يقابله عنوان قطر والحجب والرقابة والمصادرة لدى المدعى عليه وهو عنوان قريب من عنوان المدعى وإضافة لفظة قطر لا تكفى لتوافر صفة الابتكار وتفهم من سياق ما سبق فى كتاب المدعى
كتاب المدعي عليه
الصفحة
كتاب المدعي
الصفحة
بالنسبة لشبكة الإنترنت فقد أكدت الحكومة القطرية أنها لن تحجب أى موقع للإنترنت، وأنها لن تراقب المواد المتوافرة على الشبكة خاصة بعد إعلانها قطر "منطقة معلومات مفتوحة" ولكن هذه الإعلانات الرسمية لا تتوافق مع الواقع حيث أن هناك الكثير من الحالات والتقارير التى تؤكد قيام شركة "كيوتل" بمنع تصفح الكثير من صفحات الإنترنت بعضها يتعلق بمواد إباحية، وبعضها الآخر لا علاقة له بأى إباحية متعارف عليها وتقول بعض التقارير أيضا أن الشركة القطرية المزودة للخدمة قامت بتطوير برمجيات خاصة تمنع المحتوى "غير اللائق" وتقوم بمراقبة استخدام الشركة لدى المزودين الآخرين وهم فى حالة قطر "مقاهى الإنترنت" العامة. بدون آية إشارة مرجعية 118 الفقرة الأخيرة وبداية 119 أما فيما يخص شبكة الإنترنت فقد أكدت الحكومة القطرية أنها لن تحجب أى موقع للإنترنت، وأنها لن تراقب المواد المتوافرة على الشبكة خاصة بعد إعلانها قطر "منطقة معلومات مفتوحة" (*) ولكن هذه الإعلانات الرسمية لا تتوافق مع الواقع حيث أن هناك الكثير من الحالات والتقارير التى تؤكد قيام شركة "كيوتل" بمنع تصفح الكثير من صفحات الإنترنت بعضها يتعلق بمواد إباحية، وبعضها الآخر لا علاقة له بأى إباحية متعارف عليها (*) وتقول بعض التقارير أيضا أن الشركة القطرية المزودة للخدمة قامت بتطوير برمجيات خاصة تمنع المحتوى "غير اللائق" وتقوم بمراقبة استخدام الشركة لدى المزودين الآخرين (*) وهم فى حالة قطر "مقاهى الإنترنت" العامة. 113 الفقرة الثالثة
يلاحظ من المقارنة أن الفروق طفيفة بين النصين فكلمة "أما فيما يخص" لدى المدعى أصبحت "بالنسبة لـ" وهو تغير يشكل حيلة مفضوحة لإخفاء التعدى ولا توفر ركن العمل الابتكارى على ما جاء بمصنف المدعى عليه
المثال السابع: مقارنة ص 114 مدعى وص 119 مدعى عليه
تحت عنوان الحجب والرقابة والمصادرة فى كتاب المدعى وبعنوان: أمثلة لمواقع حجبت فى قطر لدى المدعى عليه، وهو تغير لا يوفر الطابع الابتكارى ويستفاد من سياق كتاب المدعى وجاء عوضا عن كلمة فمثلا التى بدأت بها الفقرة لدى المدعى
كتاب المدعي عليه
الصفحة
كتاب المدعي
الصفحة
أعلن موقع Boing Boing فى 27 فبراير 2006 أنه تم حظر الوصول إليه من داخل قطر، وهذا الموقع يعمل كدليل مفتوح لعرض الكثير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة التى تظهر على شبكة الإنترنت، وهو موقع مفيد للغاية فى الكثير من المعلومات المتنوعة وليس من نوعية المواقع التى يمكن أن تقع تحت طائلة الحجب لأسباب تقليدية ترتبط بالإباحية، وأكد بيان على الموقع أنه تعرض للحجب داخل دولة قطر وأيضا داخل الإمارات، وأكد البيان أن شركة "كيوتل" القطرية تستخدم برنامج الحجب المسمى Smart Filter الذى تنتجه شركة أمريكية هى Secure Computing وهذا البرنامج تستخدمه العديد من الدول العربية التى تمارس حجب المواقع مثل الإمارات، وأعلن الموقع من خلال بيانه أن المشاركين فى الموقع سيبدأون حملة عالمية تستهدف منع حظر مواقع شبكة الإنترنت وأنهم سيقدمون كل المعلومات والخبرات التقنية اللازمة للجميع لكى يتجاوزوا الحجب فى بلدانهم، خاصة بعد أن تم حظر موقعهم فى الكثير من الدول والمناطق. بدون آية إشارة مرجعية 119 الفقرة الثالثة فمثلا أعلن موقع Boing Boing (*) فى 27 فبراير 2006 أنه تم حظر الوصول إليه من داخل قطر، وهذا الموقع يعمل كدليل مفتوح لعرض الكثير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة التى تظهر على شبكة الإنترنت، وهو موقع مفيد للغاية فى الكثير من المعلومات المتنوعة وليس من نوعية المواقع التى يمكن أن تقع تحت طائلة الحجب لأسباب تقليدية ترتبط بالإباحية، وأكد بيان على الموقع أنه تعرض للحجب داخل دولة قطر وأيضا داخل الإمارات (*) ، وأكد البيان أن شركة "كيوتل" القطرية تستخدم برنامج الحجب المسمى Smart Filter الذى تنتجه شركة أمريكية هى Secure Computing وهذا البرنامج تستخدمه العديد من الدول العربية التى تمارس حجب المواقع مثل الإمارات (*) ، وأعلن الموقع من خلال بيانه أن المشاركين فى الموقع سيبدأون حملة عالمية تستهدف منع حظر مواقع شبكة الإنترنت وأنهم سيقدمون كل المعلومات والخبرات التقنية اللازمة للجميع لكى يتجاوزوا الحجب فى بلدانهم، خاصة بعد أن تم حظر موقعهم فى الكثير من الدول والمناطق (*) 114 الفقرة الأخيرة
نقل حرفى مع تغيير طفيف لا يضفى الصفة الابتكارية على هذا الجزء من مصنف المدعى عليه
المثال الثامن: دراسة حالة لموضوع كامل مقارنة بين الكتابين: مقارنة ص 126-131 مدعى وص 111-115 مدعى عليه
العنوان العام لدى المدعى لبنان ولدى المدعى عليه نشأة الشبكة الدولية والمدونات فى لبنان وله إشارة مرجعية عامة لكتاب الدساتير العربية للمدعى عليه
ويبدأ المدعى باقتباس على لسان مدير مقهى انترنت ولا مثيل له لدى المدعى عليه الذى يبدأ وتحت عنوان تمهيد وتقسيم بتحديد ما سوف يتناوله هذا الجزء وهى إضافة لا مثيل لها لدى المدعى ثم يجرى النصين على النحو التالى:
كتاب المدعي عليه
الصفحة
كتاب المدعي
الصفحة
أولا: الهيكل العام لتركيب لبنان وقطاع الاتصالات فيها: تتميز لبنان بأنها تضم العديد من الطوائف العرقية والدينية المختلفة ودون وجود لأغلبية مطلقة لطائفة بعينها، وتوجد تسع عشرة طائفة دينية معترف بها رسميا داخل هذا البلد الصغير الأمر الذى يلقى بظلاله على المشهد السياسى والاجتماعى بلبنان، وهذه التركيبة المعقدة أنتجت حربا أهلية بداية من العام 1975 تبعها احتلال إسرائيلي للبنان عام 1982، ولم تبدأ الدولة فى التقاط أنفاسها إلا بعد توقيع إعلان الطائف عام 1990 والذى أعلن رسميا نهاية الحرب الأهلية. بدون آية إشارة مرجعية الفقرة الثانية نظرة عامة تمثل لبنان حالة استثنائية بين كل الدول العربية، حيث تضم العديد من الطوائف العرقية والدينية المختلفة ودون وجود لأغلبية مطلقة لطائفة بعينها، وتوجد تسع عشرة طائفة دينية معترف بها رسميا داخل هذا البلد الصغير الأمر الذى يلقى بظلاله على المشهد السياسى والاجتماعى بلبنان، وهذه التركيبة المعقدة أنتجت حربا أهلية بداية من العام 1975 تبعها احتلال إسرائيلي للبنان عام 1982، ولم تبدأ الدولة فى التقاط أنفاسها إلا بعد توقيع إعلان الطائف عام 1990 والذى أعلن رسميا نهاية الحرب الأهلية. 126 الفقرة الأولي (1)
و مع بداية التسعينيات بدأت مشاريع الإعمار من جديد، واستعاد قطاع الاتصالات عافيته وهو القطاع الذى تضرر كثيرا أثناء الحرب، وتشرف عليه وزارة الاتصالات اللبنانية ولكنه يتميز بالمنافسة الحرة حيث تحتفظ الدولة فقط بحق تقديم خدمات الاتصال التليفونى المحلى والدولى بينما تترك باقى خدمات الاتصالات لشركات القطاع الخاص تحت مظلة رقابة قطاع تنظيم الاتصالات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] التابع لوزارة الاتصالات. بدونآيةإشارةمرجعية الفقرة الثالثة مع بداية التسعينيات بدأت مشاريع الإعمار من جديد، واستعاد قطاع الاتصالات عافيته وهو القطاع الذى تضرر كثيرا أثناء الحرب، وتشرف عليه وزارة الاتصالات اللبنانية ولكنه يتميز بالمنافسة الحرة حيث تحتفظ الدولة فقط بحق تقديم خدمات الاتصال التليفونى المحلى والدولى بينما تترك باقى خدمات الاتصالات لشركات القطاع الخاص تحت مظلة رقابة قطاع تنظيم الاتصالات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] التابع لوزارة الاتصالات. الفقرة الثانية (2)
ثانيا: وضعية الانترنت فى لبنان: لبنان لم تسيطر على خدمة الانترنت منذ بداية دخول الخدمة ، وتركت ذلك للقطاع الخاص، وينص القانون على أن أى شخص كان يستطيع التقدم للحصول على ترخيص تزويد الخدمة علما بأن خدمات الصوت والصورة عبر الانترنت لا تزال غير شرعية وفقا للقوانين الحالية، وقد سمحت وزارة الاتصالات مؤخرا لشركات الانترنت ومستخدميه باستعمال تقنية استقبال الانترنت عبر الأقمار الصناعية بعد ترخيص محطاتهم من مجلس الوزراء، واستكمالا لمجهودات نشر خدمات الانترنت قامت الوزارة بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركات القطاع الخاص لإطلاق خدمة الانترنت السريع ADSL فى لبنان حيث كانت لبنان هى الدولة العربية الوحيدة التى لم تدخل هذه الخدمة حتى عام 2006، وحاليا تبلغ عدد الشركات المرخص لها بتزويد خدمة الانترنت فى لبنان 11 شركة. بدون آية إشارة مرجعية الفقرة الأخيرة منذ دخول خدمة الانترنت إلى لبنان لم تسيطر عليها الدولة، وتركت ها للقطاع الخاص، وينص القانون على أن أى شخص كان يستطيع التقدم للحصول على ترخيص تزويد الخدمة علما بأن خدمات الصوت والصورة عبر الانترنت لا تزال غير شرعية وفقا للقوانين الحالية، وقد سمحت وزارة الاتصالات مؤخرا لشركات الانترنت ومستخدميه باستعمال تقنية استقبال الانترنت عبر الأقمار الصناعية بعد ترخيص محطاتهم من مجلس الوزراء (*) ، واستكمالا لمجهودات نشر خدمات الانترنت قامت الوزارة بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركات القطاع الخاص لإطلاق خدمة الانترنت السريع ADSL فى لبنان (*) حيث كانت لبنان هى الدولة العربية الوحيدة التى لم تدخل هذه الخدمة حتى عام 2006، وحاليا تبلغ عدد الشركات المرخص لها بتزويد خدمة الانترنت فى لبنان 11 شركة (*) . الفقرة الثالثة (3)
وفى دراسة أصدرها مركز دراسات الاقتصاد الرقمى "مدار" في عام 2004 أكدت أن لبنان يحتل المركز السادس بين 18 دولة عربية فى معدل استخدام حلول تقنية المعلومات والاتصالات، وأنه يتصدر دول المشرق العربى فى معدل انتشار خطوط الهاتف الثابت الذى يصل إلى 15.7% ومعدل انتشار خدمات الانترنت الذى يبلغ 11.8% ومعدل تبنى أجهزة الكمبيوتر الشخصى الذى يقدر بنحو 7.2% . بدون آية إشارة مرجعية 112 الفقرة الأولي ورغم الظروف الصعبة التى عاشها لبنان على مدى سنوات طويلة إلا أن دراسة أصدرها مركز دراسات الاقتصاد الرقمى "مدار" في عام 2004 أكدت أن لبنان يحتل المركز السادس بين 18 دولة عربية فى معدل استخدام حلول تقنية المعلومات والاتصالات، وأنه يتصدر دول المشرق العربى فى معدل انتشار خطوط الهاتف الثابت الذى يصل إلى 15.7% ومعدل انتشار خدمات الانترنت الذى يبلغ 11.8% ومعدل تبنى أجهزة الكمبيوتر الشخصى الذى يقدر بنحو 7.2% (*) . الفقرة الأخيرة (4)
وتفيد إحصائيات عام 2005 أن عدد سكان لبنان يبلغ 3.5 مليون نسمة، ومجموع الهواتف الثابتة 630 ألف خط، أما عدد المشتركين فى خدمات الهاتف المحمول فقد بلغ 813 ألف مشترك عبر شركتين لتقديم هذه الخدمات هما اللبنانية LibanCell و"فرانس تيليكوم لبنان"، أما عدد مستخدمى شبكة الانترنت فى لبنان فيبلغ 550 ألف مستخدم وفق هذه الإحصاءات، مما يعني أن نسبة تبلغ نحو 17 % من السكان يتصلون بالانترنت. بدون آية إشارة مرجعية الفقرة الثانية ثم أفادت الإحصائيات المتوافرة لعام 2005 أن عدد سكان لبنان يبلغ 3.5 مليون نسمة، ومجموع الهواتف الثابتة 630 ألف خط، أما عدد المشتركين فى خدمات الهاتف المحمول فقد بلغ 813 ألف مشترك عبر شركتين لتقديم هذه الخدمات هما اللبنانية LibanCell و"فرانس تيليكوم لبنان"، أما عدد مستخدمى شبكة الانترنت فى لبنان فيبلغ 550 ألف مستخدم (*) وفق هذه الإحصاءات، مما يعني أن نسبة تبلغ نحو 17 % من السكان يتصلون بالانترنت. ص 127 فقرة أولى (5)
ثالثا: مبادرات لبنانية خاصة بتكنولوجيا المعلومات: ويشهد السوق اللبنانى العديد من المبادرات بهدف توسيع رقعة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل المبادرة التى أطلقها رئيس الوزراء الراحل "رفيق الحريرى" بمشروع كمبيوتر لكل تلميذ وأستاذ وهو المشروع الذى يهدف لمنح كل طلاب لبنان ومعلميها فرصة الحصول على جهاز كمبيوتر مع اشتراك بالإنترنت لمدة ثلاث سنوات بتكلفة مادية بسيطة، وقد ساهمت فى المشروع عددا من الشركات المحلية والدولية وكذلك البنوك إشارة مرجعية عامة لكتابه التشريعات البرلمانية فى الدول العربية الفقرة الثالثة ويشهد السوق اللبنانى العديد من المبادرات بهدف توسيع رقعة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل المبادرة التى أطلقها رئيس الوزراء الراحل "رفيق الحريرى" بمشروع كمبيوتر لكل تلميذ وأستاذ وهو المشروع الذى يهدف لمنح كل طلاب لبنان ومعلميها فرصة الحصول على جهاز كمبيوتر مع اشتراك بالإنترنت لمدة ثلاث سنوات بتكلفة مادية بسيطة، وقد ساهمت فى المشروع عددا من الشركات المحلية والدولية وكذلك البنوك (*) . الفقرة الثانية (6)
رابعا: الانترنت اللبنانى والتدوين: وتبلغ عدد مواقع الانترنت اللبنانية المسجلة 7000 موقعا، بالإضافة إلى زيادة عدد مستخدمى الانترنت فى لبنان وخاصة مجتمع التدوين اللبنانى أيضا نشاطا ملحوظا فى السنوات الأخيرة حيث تنتشر عشرات المدونات اللبنانية باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية وهى تتناول كافة شئون الحياة والسياسة اللبنانية وتعكس بشكل مباشر أهمية استخدام الانترنت فى المجتمع اللبنانى. بدون آية إشارة مرجعية الفقرة الرابعة وتبلغ عدد مواقع الانترنت اللبنانية المسجلة 7000 موقعا (*) وهو رقم جيد للغاية مقارنة بالدول العربية الأخرى خاصة مع الأخذ فى الاعتبار عدد المستخدمين، و بالإضافة إلى زيادة عدد مستخدمى الانترنت فى لبنان بطريقة مطردة يشهد مجتمع التدوين اللبنانى أيضا نشاطا ملحوظا فى السنوات الأخيرة حيث تنتشر عشرات المدونات اللبنانية باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية (*) وهى تتناول كافة شئون الحياة والسياسة اللبنانية وتعكس بشكل مباشر أهمية استخدام الانترنت فى المجتمع اللبنانى. الفقرة الثالثة (7)
خامسا: موقف لبنان من الحجب والرقابة والمصادرة تتمتع لبنان فى تاريخها الحديث بمساحة واسعة من الحرية فى الممارسة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير، و ت شتهر لبنان دائما بحرية الصحافة والنشر وهى الحرية التى يمكن إرجاعها إلى اعتبارها الضمان الوحيد لاستقرار المجتمع الذى يتكون من طيف واسع من الطوائف الدينية والاجتماعية المختلفة، ونتيجة لهذا المناخ الحر احتلت لبنان المركز الأول بين الدول العربية فى تقرير وحدة أبحاث الإيكونومست EIU الذى يرصد مؤشرات الحرية السياسية والمدنية فى الدول المختلفة. بدون آية إشارة مرجعية ص 113 الفقرة الأولى الحجب والرقابة والمصادرة على مدار تاريخها الحديث تمتعت لبنان بمساحة واسعة من الحرية فى الممارسة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير خاصة إذا تمت المقارنة مع الدول العربية، واشتهرت لبنان دائما بحرية الصحافة والنشر وهى الحرية التى يمكن إرجاعها إلى اعتبارها الضمان الوحيد لاستقرار المجتمع الذى يتكون من طيف واسع من الطوائف الدينية والاجتماعية المختلفة، ونتيجة لهذا المناخ الحر احتلت لبنان المركز الأول بين الدول العربية فى تقرير وحدة أبحاث الإيكونومست EIU الذى يرصد مؤشرات الحرية السياسية والمدنية فى الدول المختلفة (*) الفقرة الرابعة (
إلا أن الاغتيالات السياسية التي تطال بعض الشخصيات السياسية والصحفية تهدد بشدة هذا الوضع المتقدم في لبنان. الفقرة الخامسة (9)
سادسا: القانون اللبنانى والحريات وأثره على الانترنت: ينص الدستور اللبنانى بوضوح كامل على كفالة الحريات ، و تقول المادة (13) أن " حرية إبداء الرأي قولاً وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون"، كما أن قانون المطبوعات اللبنانى يحدد المواد التى يجوز رقابتها بالمواد الإباحية والمواد السياسية والدينية التى يمكن أن تؤذى الأمن القومى، وكذلك كل المواد المنشورة عن إسرائيل على اعتبار أن لبنان فى حالة حرب مع إسرائيل منذ عام 1948. بدون آية إشارة مرجعية 113 الفقرة الأولى و ينص الدستور اللبنانى بوضوح كامل على كفالة هذه الحرية ، حيث تقول المادة (13) أن " حرية إبداء الرأي قولاً وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون"، كما أن قانون المطبوعات اللبنانى يحدد المواد التى يجوز رقابتها بالمواد الإباحية والمواد السياسية والدينية التى يمكن أن تؤذى الأمن القومى، وكذلك كل المواد المنشورة عن إسرائيل على اعتبار أن لبنان فى حالة حرب مع إسرائيل منذ عام 1948 (*) . الفقرة السادسة (10)
سابعا: حرية الانترنت مطلقة فى لبنان: لا توجد أى قيود تضعها الدولة على استخدام وتصفح الانترنت، وأى محاولات لرقابة الشبكة هى محاولات فردية خاصة بتنظيم العمل مثل قيام بعض المكتبات الأكاديمية بوضع برامج "فلترة" على أجهزتها لضمان "مناخ أكاديمى صحى" كما تفعل مكتبة الجامعة الأمريكية فى بيروت مثلا بحظر الوصول إلى المواقع الإباحية عبر أجهزتها. إشارة مرجعية لكتابه شرح نظم التصنيف بالمكتبات فقرة ثانية وقد انتقل هذا المناخ العام من الحرية إلى شبكة الانترنت منذ دخولها إلى لبنان حيث لا توجد أى قيود تضعها الدولة على استخدام وتصفح الانترنت، وأى محاولات لرقابة الشبكة هى محاولات فردية خاصة بتنظيم العمل مثل قيام بعض المكتبات الأكاديمية بوضع برامج "فلترة" على أجهزتها لضمان "مناخ أكاديمى صحى" كما تفعل مكتبة الجامعة الأمريكية فى بيروت مثلا بحظر الوصول إلى المواقع الإباحية عبر أجهزتها (*) . ص 128 فقرة أولى (11)
ويرصد تقرير غير رسمى افتقار لبنان إلى قانون لأخلاقيات الانترنت، تماما كافتقاره إلى اتفاقيات دولية لملاحقة موقع ما، أو مخرب معين مع غياب حملات التوعية الجدية الخاصة بتعريف حرية التلقى وحدودها، ومع ذلك فقد استحدثت مديرية الأمن الداخلى فى بيروت شعبة للمعلوماتية مهمتها توفير الحماية الأمنية وعدم ارتكاب "تجاوزات الكترونية"، وتم عقد اجتماع بين ممثلى وزارات الداخلية والاتصالات والشئون الاجتماعية نتج عنه إنشاء ثلاث لجان تتولى التوعية والرقابة التشريعية والفنية على الانترنت فى لبنان. و فعليا لم يتم حجب أي موقع بلبنان حتى الآن. بدون آية إشارة مرجعية فقرة ثالثة ويرصد تقرير غير رسمى افتقار لبنان إلى قانون لأخلاقيات الانترنت، تماما كافتقاره إلى اتفاقيات دولية لملاحقة موقع ما، أو مخرب معين مع غياب حملات التوعية الجدية الخاصة بتعريف حرية التلقى وحدودها، ومع ذلك فقد استحدثت مديرية الأمن الداخلى فى بيروت شعبة للمعلوماتية مهمتها توفير الحماية الأمنية وعدم ارتكاب "تجاوزات الكترونية"، وبعدها عقد أول اجتماع بين ممثلى وزارات الداخلية والاتصالات والشئون الاجتماعية نتج عنه إنشاء ثلاث لجان تتولى التوعية والرقابة التشريعية والفنية على الانترنت فى لبنان (*) . إلا نه فعليا لم يتم حجب أي موقع بلبنان حتى الآن فقرة ثانية (12)
لم يتم حتى الآن إصدار قواعد محددة لشروط النشر عبر الانترنت إلا أن اتفاق الطائف نص على "التزام جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة" بمباد ئ "الحرية المسئولة" ورغم عدم تحديد هذه المباد ئ بدقة إلا أن الممارسة الفعلية لم تؤد للتضييق على مستخدمى الانترنت أو الحد من حريتهم، ولم يتم رصد حالات فى هذا الإطار، وهو الأمر الذى يؤكده المواطنون من الداخل حيث يقول أحدهم أنه لا يوجد على الإطلاق حجب للمواقع داخل لبنان، ولكن الدولة تراقب شبكات الانترنت، ورغم عدم وضوح العبارة إلا أنه يفهم منها المراقبة المعتادة في لبنان إشارة مرجعية لكتابه التجارة الالكترونية والبيع والشراء فقرة رابعة و لم يتم حتى الآن إصدار قواعد محددة لشروط النشر عبر الانترنت إلا أن اتفاق الطائف نص على "التزام جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة" بمباد ئ "الحرية المسئولة" (*) ورغم عدم تحديد هذه المباد ئ بدقة إلا أن الممارسة الفعلية لم تؤد للتضييق على مستخدمى الانترنت أو الحد من حريتهم، ولم يتم رصد حالات فى هذا الإطار، وهو الأمر الذى يؤكده المواطنون من الداخل حيث يقول أحدهم أنه لا يوجد على الإطلاق حجب للمواقع داخل لبنان، ولكن الدولة تراقب شبكات الانترنت (*) ، ورغم عدم وضوح العبارة إلا أنه يفهم منها المراقبة المعتادة في لبنان والتي تتم من العديد من الفرق السياسية والطائف ي ة التي لم تستثني حتى رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري (*) فقرة ثالثة (13)
وخلال السنوات التى دخلت فيها الانترنت إلى لبنان لم يتم رصد سوى حالة واحدة تدخلت فيها السلطات الأمنية على خلفية استخدام شبكة الانترنت، وتعود هذه الحالة إلى عام 2000 عندما ظهر على شبكة الانترنت موقع للإباحية الشاذة ، وحاولت شرطة الآداب اللبنانية الضغط على المدير العام ل لشركة مزودة خدمات الانترنت لإجباره على الكشف عن أسماء أصحاب هذا الموقع، والمشتركين فيه، وتم إغلاقه ، لكنه رفض الإفصاح عن المشتركين به. وقام المدير التنفيذى لمنظمة حقوق الإنسان اللبنانية MIRSAD بنشر تفاصيل هذه الضغوط. بدون آية إشارة مرجعية فقرة أخيرة وخلال السنوات التى دخلت فيها الانترنت إلى لبنان لم يتم رصد سوى حالة واحدة تدخلت فيها السلطات الأمنية على خلفية استخدام شبكة الانترنت، وتعود هذه الحالة إلى عام 2000 عندما ظهر على شبكة الانترنت موقع gaylebanon.com وهو موقع مخصص للمثليين من لبنان ، وحاولت شرطة الآداب اللبنانية الضغط على "زياد مغربى" المدير العام لشركة Destination مزودة خدمات الانترنت لإجباره على الكشف عن أسماء أصحاب هذا الموقع، والمشتركين فيه، وقد رضخ ز ي اد مغربي لمهلة الثماني وأربعين ساعة التي منحته أياها السلطات اللبنانية لإغلاقه ، لكنه رفض الإفصاح عن المشتركين به . (*) وقام "كمال البطل" المدير التنفيذى لمنظمة حقوق الإنسان اللبنانية MIRSAD بنشر تفاصيل هذه الضغوط (*) . فقرة أخيرة (14)
وتصاعدت هذه القضية عندما تم تحويل المغربى والبطل إلى المحاكمة العسكرية بتهمة إهانة سمعة شرطة الآداب وهى تهمة عقوبتها السجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاثة سنوات، الأمر الذى أثار وقتها ضجة كبرى واحتجاجات شديدة اللهجة من منظمات حقوق الإنسان العالمية (*) . ص 129 فقرة أولى (15)
هذا واقد أدانت المحكمة العسكرية النشاط الحقوقي كمال البطل في مارس 2002 بتهمة إدانة مفرزة الآداب "شرطة الآداب" إلا أن المحكمة الاستئنافية العسكرية قامت بتبرئته في يوليو من نفس العام، ولكن يبقى أن محاكمة تمت لنشاط بسبب أرائه قد تمت، فضلا عن أنها محاكمة عسكرية وهي محاكمات تفتقد للمعايير العادلة. فقرة ثانية (16)
ثامنا: كيفية التصرف فى الحالات التى تثير مشاكل على الانترنت: عندما تحدث مشكلة تتعلق بمواد منشورة على شبكة الانترنت يتم اللجوء غالبا للقضاء لحل هذه المنازعات كما حدث مثلا فى عام 2005 عندما تقدم وزير سابق للبيئة بشكوى أمام النيابة العامة اتهم فيها أحد المواقع اللبنانية بنشر معلومات تسيء إليه، وطالب الوزير من النيابة بكشف الفاعلين وإحالتهم للقضاء لكن الموقع نفسه لم يتم حجبه. إشارة مرجعية لكتابه الكمبيوتر والانترنت للقضاة ص 114 فقرة أولى وفيما عدا هذه الحالة لا توجد حالات أخرى مثبتة بالتضييق على استخدام الانترنت فى لبنان، و عندما تحدث مشكلة تتعلق بمواد منشورة على شبكة الانترنت يتم اللجوء غالبا للقضاء لحل هذه المنازعات كما حدث مثلا فى عام 2005 عندما تقدم "وئام وهاب" وهو وزير سابق للبيئة بشكوى أمام النيابة العامة اتهم فيها أحد المواقع اللبنانية بنشر معلومات تسيء إليه حول محاولة لاغتيال الزعيم اللبنانى "وليد جنبلاط" واتهم الموقع مرافقوا وهاب بالتورط فيها ، وطالب وهاب النيابة بكشف الفاعلين وإحالتهم للقضاء (*) لكن الموقع نفسه لم يتم حجبه. فقرة ثالثة (17)
وفى هذا الإطار نفى المستشار القانونى لجمعية محترفى الانترنت علمه بقيام أجهزة الأمن بفرض رقابة مستمرة على الانترنت خاصة وأن تحقيق هذا الأمر يعنى ضرورة وجود جهاز رقابة دائم يرصد ما يضاف وما يحذف وهو أمر معقد، ولكنه أشار إلى بعض الحالات التى يتم فيها التحرك وفقا لإخبارية أو معلومة معينة تتناول موقعا أو صورا أو عبارات لا يجب أن تصل إلى الجمهور أو تكون ذات مضمون سياسى معين مخالف للمألوف بدون آية إشارة مرجعية فقرة ثانية وفى هذا الإطار نفى "وليد ناصر" المستشار القانونى لجمعية محترفى الانترنت علمه بقيام أجهزة الأمن بفرض رقابة مستمرة على الانترنت خاصة وأن تحقيق هذا الأمر يعنى ضرورة وجود جهاز رقابة دائم يرصد ما يضاف وما يحذف وهو أمر معقد، ولكنه أشار إلى بعض الحالات التى يتم فيها التحرك وفقا لإخبارية أو معلومة معينة تتناول موقعا أو صورا أو عبارات لا يجب أن تصل إلى الجمهور أو تكون ذات مضمون سياسى معين (*) فقرة رابعة (18)
تاسعا: مشاكل الانترنت فى لبنان فنية واقتصادية: المشاكل الأساسية التى يواجهها المستخدم داخل لبنان عبارة عن مشاكل فنية، وتتعلق معظمها بارتفاع أسعار الخدمات التى قد تصل إلى خمسين دولارا شهريا للاشتراك فى مناطق الجنوب وهو مبلغ ضخم بالنسبة لهذه المناطق الفقيرة بالإضافة لقيام بعض الشركات الصغيرة بمد توصيلات الانترنت للمنازل بطريقة غير قانونية للتحايل على مشاكل ارتفاع الأسعار وهى حالة منتشرة ومتكررة فى لبنان. إشارة مرجعية لكتابه ألف سؤال وجواب عن الكمبيوتر والانترنت فقرة ثالثة وتبقى المشاكل الأساسية التى يواجهها المستخدم داخل لبنان عبارة عن مشاكل فنية، وتتعلق معظمها بارتفاع أسعار الخدمات التى يقول أحد المواطنين أنها تصل إلى خمسين دولارا شهريا للاشتراك فى مناطق الجنوب وهو مبلغ ضخم بالنسبة لهذه المناطق الفقيرة (*) بالإضافة لقيام بعض الشركات الصغيرة بمد توصيلات الانترنت للمنازل بطريقة غير قانونية للتحايل على مشاكل ارتفاع الأسعار (*) وهى حالة منتشرة ومتكررة فى لبنان فقرة أخيرة
مذكرة دفاع في دعوي التعويض عن حقوق الملكية الفكرية
مذكرة دفاع
مقدمة لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية
في الدعوي رقم 9822 لسنة 2007
دائرة ( 8 ) تعويضات
بدفاع جمال عبد العزيز عيد
مـــــــــــدعي
ضــــــــــــــــد
عبد الفتاح محمد مراد
مـــــــــدعي عليه
والمحدد لنظرها جلسة اليوم 14|7|2007
الوقائع
حرصا منا لثمين وقت عدالة المحكمة نحيل بالنسبة للوقائع لما جاء بعريضة الدعوى.
الدفاع
أولا:- توافر الصفة في رافع الدعوى:-
تنص المادة (3) من قانون المرافعات علي "لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحه شخصية مباشرة وقائمة يقرها القانون. ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه ..........."
ويستفاد من ذلك ضرورة توافر المصلحة الشخصية المباشرة أو المحتملة بحسب الأحوال فى رافع الدعوى وهو ما ينطبق على المدعى حيث قدم حافظة مستندات تحتوي في جزء منها علي الكتاب الصادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وهذا الكتاب محل الاعتداء من قبل المدعى عليه وموضح علي غلافه الناشر: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أعداد إيهاب الزلاقي، تحرير سالي سامي، تقديم ومراجعة جمال عيد، ترجمة داليا زيادة. اى أن المدعى احد المساهمين فى إعداد الكتاب الذى تم الاعتداء عليه ومن ثم تتوافر لديه الصفة فى رفع الدعوى الماثلة
ونخلص لذات النتيجة من مراجعة الفقرة الثالثة من المادة 174 من قانون الملكية الفكرية التى تمنح الحق فى رفع الدعاوى عند وقوع اعتداء على اى حق من حقوق المؤلف لآى واحد من المؤلفين للعمل المشترك وجاءت كلمة الدعاوى عامة ومطلقة لتشمل الدعاوى المدنية الموضوعية والمستعجلة والوقتية وأيضا الدعاوى الجنائية أو الإدارية إذا كان لها مقتضى
والمدعى واحدا ممن شارك فى تأليف المصنف المشترك محل الاعتداء ومن ثم يكون له الصفة والمصلحة برفع الدعوى منفردا
موضوع الدعوى:
وهنا يثور سؤال حول موضوع الدعوى وهو
هل هناك ثمة خطأ ينسب للمدعى عليه اضر بالمدعى وهل هناك ثمة علاقة سببية بينهم:
وبالإجابة علي هذا السؤال هناك شقين شق متعلق بالوقائع وشق متعلق بالقانون
أولا :الشق المتعلق بالوقائع
أصدر المدعي كتاب اشترك في تأليفه ومعه مجموعة باحثين في شهر ديسمبر 2006 وهذا الكتاب يتحدث عن حرية استخدام الانترنت في ثماني عشر دولة عربية يحمل عنوان "خصم عنيد الانترنت والحكومات العربية وفي شهر فبراير 2007 طرح في الأسواق كتاب المدعي عليه يحمل عنوان "الأصول العلمية والقانونية للمدونات علي شبكة الانترنت " ونظرا لاهتمام المدعي بالانترنت قام بشراء الكتاب من الأسواق وأثناء تصفحه الكتاب تبين له الاعتداء الواضح علي حقوقه كمؤلف من خلال قراءته حيث قام المدعي عليه بنقل العشرات من صفحات كتاب المدعي في كتابه بدون الإشارة فى أكثر من موضع للمرجع الذى استمد منه ما نقله.
ويظهر ذلك الاعتداء من خلال القراءة وقد قمنا بعمل مقارنة بين الكتابين توضح لعدالتكم الصفحات المنقولة بالكامل دون تغير وهذه المقارنة المقدمة منا علي سبيل المثال وليست علي سبيل الحصر ولقد ميزنا التغيير بين النصين بخط مائل وغامق ووضعنا خطا أسفل التغيير بين النصين وقد تجاهلنا ترقيم البنود فى متن الكتابين لعدم أهميته. ويتضح من المقارنة أن المدعى حرص فى كامل كتابه على ذكر مصدر ما جاء به من معلومات أو أفكار وعلى النقيض من ذلك كان سلوك المدعى عليه حيث حرص بشكل منتظم على استبعاد كافة الإشارات المرجعية الواردة فى كتاب المدعى وفى بعض الأمثلة ذكرنا رقم الإشارة المرجعية وفى البعض الأخر وضعنا * فى محل رقم الإشارة المرجعية.
المثال الأول: مقارنة ص 26 مدعى وص 144 مدعى عليه
تحت عنوان قطاع الاتصالات والانترنت لدى المدعى وعنوان قطاع الاتصالات والانترنت فى البحرين لدى المدعى عليه اى أضيفت كلمة فى البحرين وهى تفهم من سياق كتاب المدعى ولا تشكل تغييرا جوهريا يستحق وصف إضافة مبتكرة.
كتاب المدعي عليه
الصفحة
كتاب المدعي
الصفحة
والوضع الاحتكاري لتقديم الخدمة فى البحرين هو العنصر المهيمن على ملامح الصورة بشكل عام، وفى الاستبيان الذى أعدته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أثناء إعداد هذا البحث أجمعت كل الردود التى تلقيناها من البحرين أن أسعار الخدمة مرتفعة للغاية، وأن مبلغ 40 دينار شهرى لتلقى الخدمة (يعادل 100 دولار) هو مبلغ ضخم للغاية خاصة وأن متوسط الدخل لا يتجاوز 150 دينار بحريني، وأوضحت الردود أن الدولة هى المسئول الأول عن هذا الوضع بفرضها حماية احتكارية لصالح شركة "بتلكو"، ووصف أحد المشاركين شركة "بتلكو" أنها تريد سرقة شعب البحرين بكل السبل، وقال آخر أن هذه الأسعار لا يستطيع تحملها 75% من الأسر البحرينية وأنها تؤثر سلبا على انتشار الإنترنت. بدون إشارة مرجعية من المدعى عليه 144 الفقرة الرابعة ويبدو أن الوضع الاحتكاري لتقديم الخدمة فى البحرين هو العنصر المهيمن على ملامح الصورة بشكل عام، وفى الاستبيان الذى أعدته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أثناء إعداد هذا البحث أجمعت كل الردود التى تلقيناها من البحرين أن أسعار الخدمة مرتفعة للغاية، وأن مبلغ 40 دينار شهرى لتلقى الخدمة (يعادل 100 دولار) هو مبلغ ضخم للغاية خاصة وأن متوسط الدخل لا يتجاوز 150 دينار بحريني، وأوضحت الردود أن الدولة هى المسئول الأول عن هذا الوضع بفرضها حماية احتكارية لصالح شركة "بتلكو" (*)، ووصف أحد المشاركين شركة "بتلكو" أنها تريد سرقة شعب البحرين بكل السبل (*)، وقال آخر أن هذه الأسعار لا يستطيع تحملها 75% من الأسر البحرينية وأنها تؤثر سلبا على انتشار الإنترنت (*) 26 الفقرة الأخيرة
نقل المدعى عليه حرفيا ما أورده المدعى وغير فقط عبارة ويبدو أن التى أتت فى صدر الفقرة ليحل محلها حرف و وهو تغيير هامشى لا يستحق التفكير بوصفه ذو طبيعة ابتكارية
المثال الثانى: مقارنة ص 42 مدعى وص 82 مدعى عليه
تحت عنوان الحجب والرقابة والمصادرة لدى المدعى وعنوان التشريعات التى تكفل الحرية فى تونس لدى المدعى عليه وهو تغيير لا يكفى لإضفاء طابع ابتكاري على ما أتاه المدعى عليه
كتاب المدعي عليه
الصفحة
كتاب المدعي
الصفحة
وقد أكد تقرير تقرير المجموعة التونسية لمراقبة حرية الرأى والتعبير لما بعد القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2005 الصادر فى مايو 2006 استمرار حجب موقعين على الأقل من مواقع أعضاء مراقبة حالة حرية التعبير فى تونس، وهما موقعى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وموقع [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] بدون اى إشارة مرجعية من قبل المدعى عليه 82 الفقرة الأخيرة وقد أكد تقرير تقرير المجموعة التونسية لمراقبة حرية الرأى والتعبير لما بعد القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2005 الصادر فى مايو 2006 استمرار حجب موقعين على الأقل من مواقع أعضاء مراقبة حالة حرية التعبير فى تونس، وهما موقعى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وموقع [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] 42 الفقرة
هنا مثال فج على النقل الكامل حتى بالأخطاء الطباعية حيث تكررت كلمة تقرير فى صدر الفقرة
المثال الثالث: مقارنة ص 47 مدعى وص 86 مدعى عليه
تحت عنوان الاعتقالات [على خلفية استخدام الانترنت] لدى المدعى وعنوان التقييد والاعتقالات على إثر استخدام الانترنت لدى المدعى عليه وهو تغيير غير جوهرى
كتاب المدعي عليه
الصفحة
كتاب المدعي
الصفحة
يرى البعض انه فى تونس يصل حد التقييد إلى قيام السلطات التونسية باعتقال وسجن مستخدمى الانترنت، وفى كل الحالات المتعلقة بالانترنت لم تتم المحاكمات بطريقة "فوق الشكوك" وجاءت الأحكام "مبالغا فيها" ولم يسمح للدفاع عن المتهم بالحصول على كامل حقه القانونى فى تحضير الدفوع والمرافعات، والقائمة التالية بالمعتقلين على خلفية استخدام شبكة الانترنت تم إعداد معلوماتها اعتمادا على بيانات وتقارير المنظمات الحقوقية المختلفة ومنها "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" ومنظمة "مراسلون بلا حدود" و"الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير IFEX " ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة "العفو الدولية" و "المجلس الوطنى للحريات" فى تونس. بدون اى إشارة مرجعية من قبل المدعى عليه 86 الفقرة الرابعة تصل السلطات التونسية فى التضييق على مستخدمى الانترنت إلى حد اعتقالهم وسجنهم، وفى كل الحالات المتعلقة بالانترنت لم تتم المحاكمات بطريقة "فوق الشكوك" وجاءت الأحكام "مبالغا فيها" ولم يسمح للدفاع عن المتهم بالحصول على كامل حقه القانونى فى تحضير الدفوع والمرافعات، والقائمة التالية بالمعتقلين على خلفية استخدام شبكة الانترنت تم إعداد معلوماتها اعتمادا على بيانات وتقارير المنظمات الحقوقية المختلفة ومنها "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" ومنظمة "مراسلون بلا حدود" و"الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير IFEX " ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة "العفو الدولية" و "المجلس الوطنى للحريات" فى تونس. 47 الفقرة الأخيرة
يلاحظ أن التغيير فى صدر الفقرة الذى ادخله المدعى عليه هو ذاته مضمون ما حرره المدعى وباقى الفقرة نقل حرفى لما حرره المدعى ولم يشير المدعى عليه للمصدر الذى استقى منه هذا الجزء
المثال الرابع:
من مقارنة الفقرات الواردة فى ص 65 من كتاب المدعى بما ورد فى ص 94 من كتاب المدعى عليه نجد النقل الحرفى بدون الإشارة المرجعية لما نقل منه:
كتاب المدعي عليه
الصفحة
كتاب المدعي
الصفحة
ظهرت مقاهى الانترنت فى السعودية مع ظهور شبكة الانترنت مباشرة في عام 1998، وكانت المقاهى محدودة الأعداد للغاية فى البداية وكان الشباب ينتظرون أوقاتا طويلة ويضطرون للحجز والدفع المسبق لضمان الإطلاع على الشبكة ودفع مبالغ كبيرة للحصول على الخدمة. بدون آية إشارة مرجعية 94 الفقرة الأولي ظهرت مقاهى الانترنت فى السعودية مع ظهور شبكة الانترنت مباشرة في عام 1998، وكانت المقاهى محدودة الأعداد للغاية فى البداية وكان الشباب ينتظرون أوقاتا طويلة ويضطرون للحجز والدفع المسبق لضمان الإطلاع على الشبكة ودفع مبالغ كبيرة للحصول على الخدمة (339). 65 الفقرة الأولي
تراخيص مقاهى الانترنت فى السعودية يتم إصدارها من وزارة الشئون البلدية والقروية استناداً على قرار مجلس الوزراء رقم (163) بتاريخ 4 مارس1997. بدون آية إشارة مرجعية 94 الفقرة الثانية تراخيص مقاهى الانترنت فى السعودية يتم إصدارها من وزارة الشئون البلدية والقروية استناداً على قرار مجلس الوزراء رقم (163) بتاريخ 4 مارس1997. 65 الفقرة الثانية
تضم شروط منح الترخيص مجموعة من القواعد منها أن يكون المحل من دور واحد فقط وفى الدور الأرضي (فيما عدا المقاهى داخل المولات التجارية)، وأن تصمم عناصر المحل الداخلية بطريقة مناسبة بحيث يتوفر أماكن لأجهزة الحاسب الآلي لاستخدام الإنترنت يراعى فيها الخصوصية لكل جهاز على ألا تكون غرف مستقلة أو كبائن خاصة وبما يمكن الجهات الرقابية من المرور ومتابعتها عن بعد، وأن يصمم القسم الخاص بالنساء بحيث يكون معزولاً تماماً عن القسم الخاص بالرجال، وأن تكون الإضاءة في هذه المحلات كافية لملاحظة ما فيه من داخل المحل وخارجه، وأن تكون الواجهة الأمامية زجاجية شفافة. بدون آية إشارة مرجعية 94 الفقرة الثالثة تضم شروط منح الترخيص مجموعة من القواعد منها أن يكون المحل من دور واحد فقط وفى الدور الأرضي (فيما عدا المقاهى داخل المولات التجارية)، وأن تصمم عناصر المحل الداخلية بطريقة مناسبة بحيث يتوفر أماكن لأجهزة الحاسب الآلي لاستخدام الإنترنت يراعى فيها الخصوصية لكل جهاز على ألا تكون غرف مستقلة أو كبائن خاصة وبما يمكن الجهات الرقابية من المرور ومتابعتها عن بعد، وأن يصمم القسم الخاص بالنساء بحيث يكون معزولاً تماماً عن القسم الخاص بالرجال، وأن تكون الإضاءة في هذه المحلات كافية لملاحظة ما فيه من داخل المحل وخارجه، وأن تكون الواجهة الأمامية زجاجية شفافة (340). 65 الفقرة الثالثة
وبالإضافة إلى ذلك فهناك شروط أخرى تصفها الوزارة بالاشتراطات العامة، ومنها أن تقوم البلديات والهيئات والشـرطة بمراقبة هذه المحلات كل في مجال اختصاصه لمنع وجود ظواهر تخالف التعليمات ولاجتناب ما له سمة بأمور "محرمة في الإسلام" أو "يتميز به غير المسلمين"، وأن تكون ساعات العمل مماثلة للتوقيت المعمول به في المحلات التجارية الأخرى، وفي حالة الرغبة بتمديد ساعات العمل فيلزم التنسيق مع الأمن العام لأخذ موافقته على ذلك، مع منع تخصيص أماكن خاصة بالعائلات فى هذه المحلات.أما فيما يخص الجزء المخصص للنساء فيتم الرجوع فيه لرأى هيئة "الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر" وهى هيئة دينية سعودية لها سلطات واسعة، وبعدها تقوم البلدية بإصدار الترخيص اللازم بالتشغيل وتزويد كل من الشـرطة أو المحافظة وهيئة الأمـر بالمعروف والنهي عن المنكر بصورة منه وعدم السماح لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما من استعمال الانترنت، ويستثنى من ذلك من برفقة أولياء أمورهم، على أن يتحمل أولياء الأمور المسـئولية الكاملة عن سوء الاستخدام، بدون آية إشارة مرجعية 94 الفقرة الرابعة وبالإضافة إلى ذلك فهناك شروط أخرى تصفها الوزارة بالاشتراطات العامة، ومنها أن تقوم البلديات والهيئات والشـرطة بمراقبة هذه المحلات كل في مجال اختصاصه لمنع وجود ظواهر تخالف التعليمات ولاجتناب ما له سمة بأمور "محرمة في الإسلام" أو "يتميز به غير المسلمين"، وأن تكون ساعات العمل مماثلة للتوقيت المعمول به في المحلات التجارية الأخرى، وفي حالة الرغبة بتمديد ساعات العمل فيلزم التنسيق مع الأمن العام لأخذ موافقته على ذلك، مع منع تخصيص أماكن خاصة بالعائلات فى هذه المحلات (341).أما فيما يخص الجزء المخصص للنساء فيتم الرجوع فيه لرأى هيئة "الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر" وهى هيئة دينية سعودية لها سلطات واسعة، وبعدها تقوم البلدية بإصدار الترخيص اللازم بالتشغيل وتزويد كل من الشـرطة أو المحافظة وهيئة الأمـر بالمعروف والنهي عن المنكر بصورة منه (342) وعدم السماح لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما من استعمال الانترنت، ويستثنى من ذلك من برفقة أولياء أمورهم، على أن يتحمل أولياء الأمور المسـئولية الكاملة عن سوء الاستخدام، 65 الفقرة الرابعة
ثم وبعد الاشتراطات الفنية، يتحمل المشرف على تقديم الخدمة في المحل المسئولية الكاملة عن سوء الاستخدام في حالة إخفاقه التعريف بمن قام بذلك من قبل مستخدمي نقاط الاتصال لديه. بدون آية إشارة مرجعية 94 الفقرة الخامسة ثم وبعد الاشتراطات الفنية، يتحمل المشرف على تقديم الخدمة في المحل المسئولية الكاملة عن سوء الاستخدام في حالة إخفاقه التعريف بمن قام بذلك من قبل مستخدمي نقاط الاتصال لديه (343). 65 الفقرة الخامسة
يتضمن هذا المثال خمس مواضع متتالية يتضح من المقارنة النقل الحرفى الذى قام به المدعى عليه من كتاب المدعى دون أن ينسب ما نقله للمصنف الذى تم النقل منه واسقط الإشارات المرجعية التى وردت فى كتاب المدعى وقد كان العنوان الوارد بكتاب المدعى هو مقاهى الانترنت بينما اختار المدعى عليه عنوان: مقاهى الانترنت بالمملكة وهو قريب من عنوان المدعى بفارق إضافة كلمة بالمملكة التى تفهم من سياق كتاب المدعى وتمت هذه المغايرة الطفيفة حتى يتحايل لإخفاء الاعتداء على المتن المعد من قبل المدعى. وهى مغايرة لا يتحقق بها الصفة الابتكارية كما هى معرفة فى قانون الملكية الفكرية
المثال الخامس: مقارنة ص 95 مدعى وص 122 مدعى عليه
تحت عنوان قطاع الاتصالات والانترنت لدى المدعى وذات العنوان لدى المدعى عليه مضافة إليه عبارة "فى السلطنة" وهى إضافة لا تغير من حقيقة اعتداء المدعى عليه على مصنف المدعى
كتاب المدعي عليه
الصفحة
كتاب المدعي
الصفحة
يعتبر قطاع الاتصالات فى السلطنة واحدا من أكثر القطاعات تطورا وحداثة، ويسيطر على هذا القطاع الشركة العمانية للاتصالات "عمان تل" [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وهى شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل للحكومة، وإن كانت قد أعيد هيكلتها فى عام 2003 بهدف اتخاذ خطوات فى سبيل تحرير سوق الاتصالات، كما تم إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] لتنفيذ السياسة العامة لقطاع الاتصالات وذلك بموجب المرسوم السلطانى رقم (30/2002). بدون آية إشارة مرجعية 122 الفقرة الأخيرة ويعتبر قطاع الاتصالات فى السلطنة واحدا من أكثر القطاعات تطورا وحداثة، ويسيطر على هذا القطاع الشركة العمانية للاتصالات "عمان تل"[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وهى شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل للحكومة، وإن كانت قد أعيد هيكلتها فى عام 2003 بهدف اتخاذ خطوات فى سبيل تحرير سوق الاتصالات، كما تم إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] لتنفيذ السياسة العامة لقطاع الاتصالات وذلك بموجب المرسوم السلطانى رقم (30/2002) (*). 95 الفقرة الرابعة
وتوضح أحدث أرقام هيئة تنظيم الاتصالات العمانية أن عدد خطوط الهاتف الثابتة بلغ 269 ألف خط، بينما بلغ عدد مشتركى الهاتف المحمول أكثر من 1.5 مليون مشترك ، وتقدم خدمات الهاتف المحمول فى الوقت الحالى شركتين الأولى هى "عمان موبايل" والتى انفصلت عن الشركة الأم "عمان تل" لتكون أولى شركات تقديم هذه الخدمات فى السلطنة ، ويقدر موقع إحصائيات الانترنت العالمية عدد مستخدمى الانترنت فى عمان بنحو 245 ألف مستخدم. بدون آية إشارة مرجعية 123 الفقرة الأولى وتوضح أحدث أرقام هيئة تنظيم الاتصالات العمانية أن عدد خطوط الهاتف الثابتة بلغ 269 ألف خط، بينما بلغ عدد مشتركى الهاتف المحمول أكثر من 1.5 مليون مشترك (*)، وتقدم خدمات الهاتف المحمول فى الوقت الحالى شركتين الأولى هى "عمان موبايل" والتى انفصلت عن الشركة الأم "عمان تل" لتكون أولى شركات تقديم هذه الخدمات فى السلطنة (*)، ويقدر موقع إحصائيات الانترنت العالمية عدد مستخدمى الانترنت فى عمان بنحو 245 ألف مستخدم (*). الفقرة الأخيرة
قام المدعى عليه بنقل حرفى لما جاء فى كتاب المدعى من فقرات فى الصفحة المشار إليها وكل ما جادت به قريحته من تغير توهم ابتكاريته هو حذف حرف الواو من الفقرة الأولى
المثال السادس: مقارنة ص 113 مدعى وص 118 مدعى عليه
تحت عنوان الحجب والرقابة والمصادرة فى كتاب المدعى يقابله عنوان قطر والحجب والرقابة والمصادرة لدى المدعى عليه وهو عنوان قريب من عنوان المدعى وإضافة لفظة قطر لا تكفى لتوافر صفة الابتكار وتفهم من سياق ما سبق فى كتاب المدعى
كتاب المدعي عليه
الصفحة
كتاب المدعي
الصفحة
بالنسبة لشبكة الإنترنت فقد أكدت الحكومة القطرية أنها لن تحجب أى موقع للإنترنت، وأنها لن تراقب المواد المتوافرة على الشبكة خاصة بعد إعلانها قطر "منطقة معلومات مفتوحة" ولكن هذه الإعلانات الرسمية لا تتوافق مع الواقع حيث أن هناك الكثير من الحالات والتقارير التى تؤكد قيام شركة "كيوتل" بمنع تصفح الكثير من صفحات الإنترنت بعضها يتعلق بمواد إباحية، وبعضها الآخر لا علاقة له بأى إباحية متعارف عليها وتقول بعض التقارير أيضا أن الشركة القطرية المزودة للخدمة قامت بتطوير برمجيات خاصة تمنع المحتوى "غير اللائق" وتقوم بمراقبة استخدام الشركة لدى المزودين الآخرين وهم فى حالة قطر "مقاهى الإنترنت" العامة. بدون آية إشارة مرجعية 118 الفقرة الأخيرة وبداية 119 أما فيما يخص شبكة الإنترنت فقد أكدت الحكومة القطرية أنها لن تحجب أى موقع للإنترنت، وأنها لن تراقب المواد المتوافرة على الشبكة خاصة بعد إعلانها قطر "منطقة معلومات مفتوحة" (*) ولكن هذه الإعلانات الرسمية لا تتوافق مع الواقع حيث أن هناك الكثير من الحالات والتقارير التى تؤكد قيام شركة "كيوتل" بمنع تصفح الكثير من صفحات الإنترنت بعضها يتعلق بمواد إباحية، وبعضها الآخر لا علاقة له بأى إباحية متعارف عليها (*) وتقول بعض التقارير أيضا أن الشركة القطرية المزودة للخدمة قامت بتطوير برمجيات خاصة تمنع المحتوى "غير اللائق" وتقوم بمراقبة استخدام الشركة لدى المزودين الآخرين (*) وهم فى حالة قطر "مقاهى الإنترنت" العامة. 113 الفقرة الثالثة
يلاحظ من المقارنة أن الفروق طفيفة بين النصين فكلمة "أما فيما يخص" لدى المدعى أصبحت "بالنسبة لـ" وهو تغير يشكل حيلة مفضوحة لإخفاء التعدى ولا توفر ركن العمل الابتكارى على ما جاء بمصنف المدعى عليه
المثال السابع: مقارنة ص 114 مدعى وص 119 مدعى عليه
تحت عنوان الحجب والرقابة والمصادرة فى كتاب المدعى وبعنوان: أمثلة لمواقع حجبت فى قطر لدى المدعى عليه، وهو تغير لا يوفر الطابع الابتكارى ويستفاد من سياق كتاب المدعى وجاء عوضا عن كلمة فمثلا التى بدأت بها الفقرة لدى المدعى
كتاب المدعي عليه
الصفحة
كتاب المدعي
الصفحة
أعلن موقع Boing Boing فى 27 فبراير 2006 أنه تم حظر الوصول إليه من داخل قطر، وهذا الموقع يعمل كدليل مفتوح لعرض الكثير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة التى تظهر على شبكة الإنترنت، وهو موقع مفيد للغاية فى الكثير من المعلومات المتنوعة وليس من نوعية المواقع التى يمكن أن تقع تحت طائلة الحجب لأسباب تقليدية ترتبط بالإباحية، وأكد بيان على الموقع أنه تعرض للحجب داخل دولة قطر وأيضا داخل الإمارات، وأكد البيان أن شركة "كيوتل" القطرية تستخدم برنامج الحجب المسمى Smart Filter الذى تنتجه شركة أمريكية هى Secure Computing وهذا البرنامج تستخدمه العديد من الدول العربية التى تمارس حجب المواقع مثل الإمارات، وأعلن الموقع من خلال بيانه أن المشاركين فى الموقع سيبدأون حملة عالمية تستهدف منع حظر مواقع شبكة الإنترنت وأنهم سيقدمون كل المعلومات والخبرات التقنية اللازمة للجميع لكى يتجاوزوا الحجب فى بلدانهم، خاصة بعد أن تم حظر موقعهم فى الكثير من الدول والمناطق. بدون آية إشارة مرجعية 119 الفقرة الثالثة فمثلا أعلن موقع Boing Boing (*) فى 27 فبراير 2006 أنه تم حظر الوصول إليه من داخل قطر، وهذا الموقع يعمل كدليل مفتوح لعرض الكثير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة التى تظهر على شبكة الإنترنت، وهو موقع مفيد للغاية فى الكثير من المعلومات المتنوعة وليس من نوعية المواقع التى يمكن أن تقع تحت طائلة الحجب لأسباب تقليدية ترتبط بالإباحية، وأكد بيان على الموقع أنه تعرض للحجب داخل دولة قطر وأيضا داخل الإمارات (*) ، وأكد البيان أن شركة "كيوتل" القطرية تستخدم برنامج الحجب المسمى Smart Filter الذى تنتجه شركة أمريكية هى Secure Computing وهذا البرنامج تستخدمه العديد من الدول العربية التى تمارس حجب المواقع مثل الإمارات (*) ، وأعلن الموقع من خلال بيانه أن المشاركين فى الموقع سيبدأون حملة عالمية تستهدف منع حظر مواقع شبكة الإنترنت وأنهم سيقدمون كل المعلومات والخبرات التقنية اللازمة للجميع لكى يتجاوزوا الحجب فى بلدانهم، خاصة بعد أن تم حظر موقعهم فى الكثير من الدول والمناطق (*) 114 الفقرة الأخيرة
نقل حرفى مع تغيير طفيف لا يضفى الصفة الابتكارية على هذا الجزء من مصنف المدعى عليه
المثال الثامن: دراسة حالة لموضوع كامل مقارنة بين الكتابين: مقارنة ص 126-131 مدعى وص 111-115 مدعى عليه
العنوان العام لدى المدعى لبنان ولدى المدعى عليه نشأة الشبكة الدولية والمدونات فى لبنان وله إشارة مرجعية عامة لكتاب الدساتير العربية للمدعى عليه
ويبدأ المدعى باقتباس على لسان مدير مقهى انترنت ولا مثيل له لدى المدعى عليه الذى يبدأ وتحت عنوان تمهيد وتقسيم بتحديد ما سوف يتناوله هذا الجزء وهى إضافة لا مثيل لها لدى المدعى ثم يجرى النصين على النحو التالى:
كتاب المدعي عليه
الصفحة
كتاب المدعي
الصفحة
أولا: الهيكل العام لتركيب لبنان وقطاع الاتصالات فيها: تتميز لبنان بأنها تضم العديد من الطوائف العرقية والدينية المختلفة ودون وجود لأغلبية مطلقة لطائفة بعينها، وتوجد تسع عشرة طائفة دينية معترف بها رسميا داخل هذا البلد الصغير الأمر الذى يلقى بظلاله على المشهد السياسى والاجتماعى بلبنان، وهذه التركيبة المعقدة أنتجت حربا أهلية بداية من العام 1975 تبعها احتلال إسرائيلي للبنان عام 1982، ولم تبدأ الدولة فى التقاط أنفاسها إلا بعد توقيع إعلان الطائف عام 1990 والذى أعلن رسميا نهاية الحرب الأهلية. بدون آية إشارة مرجعية الفقرة الثانية نظرة عامة تمثل لبنان حالة استثنائية بين كل الدول العربية، حيث تضم العديد من الطوائف العرقية والدينية المختلفة ودون وجود لأغلبية مطلقة لطائفة بعينها، وتوجد تسع عشرة طائفة دينية معترف بها رسميا داخل هذا البلد الصغير الأمر الذى يلقى بظلاله على المشهد السياسى والاجتماعى بلبنان، وهذه التركيبة المعقدة أنتجت حربا أهلية بداية من العام 1975 تبعها احتلال إسرائيلي للبنان عام 1982، ولم تبدأ الدولة فى التقاط أنفاسها إلا بعد توقيع إعلان الطائف عام 1990 والذى أعلن رسميا نهاية الحرب الأهلية. 126 الفقرة الأولي (1)
و مع بداية التسعينيات بدأت مشاريع الإعمار من جديد، واستعاد قطاع الاتصالات عافيته وهو القطاع الذى تضرر كثيرا أثناء الحرب، وتشرف عليه وزارة الاتصالات اللبنانية ولكنه يتميز بالمنافسة الحرة حيث تحتفظ الدولة فقط بحق تقديم خدمات الاتصال التليفونى المحلى والدولى بينما تترك باقى خدمات الاتصالات لشركات القطاع الخاص تحت مظلة رقابة قطاع تنظيم الاتصالات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] التابع لوزارة الاتصالات. بدونآيةإشارةمرجعية الفقرة الثالثة مع بداية التسعينيات بدأت مشاريع الإعمار من جديد، واستعاد قطاع الاتصالات عافيته وهو القطاع الذى تضرر كثيرا أثناء الحرب، وتشرف عليه وزارة الاتصالات اللبنانية ولكنه يتميز بالمنافسة الحرة حيث تحتفظ الدولة فقط بحق تقديم خدمات الاتصال التليفونى المحلى والدولى بينما تترك باقى خدمات الاتصالات لشركات القطاع الخاص تحت مظلة رقابة قطاع تنظيم الاتصالات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] التابع لوزارة الاتصالات. الفقرة الثانية (2)
ثانيا: وضعية الانترنت فى لبنان: لبنان لم تسيطر على خدمة الانترنت منذ بداية دخول الخدمة ، وتركت ذلك للقطاع الخاص، وينص القانون على أن أى شخص كان يستطيع التقدم للحصول على ترخيص تزويد الخدمة علما بأن خدمات الصوت والصورة عبر الانترنت لا تزال غير شرعية وفقا للقوانين الحالية، وقد سمحت وزارة الاتصالات مؤخرا لشركات الانترنت ومستخدميه باستعمال تقنية استقبال الانترنت عبر الأقمار الصناعية بعد ترخيص محطاتهم من مجلس الوزراء، واستكمالا لمجهودات نشر خدمات الانترنت قامت الوزارة بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركات القطاع الخاص لإطلاق خدمة الانترنت السريع ADSL فى لبنان حيث كانت لبنان هى الدولة العربية الوحيدة التى لم تدخل هذه الخدمة حتى عام 2006، وحاليا تبلغ عدد الشركات المرخص لها بتزويد خدمة الانترنت فى لبنان 11 شركة. بدون آية إشارة مرجعية الفقرة الأخيرة منذ دخول خدمة الانترنت إلى لبنان لم تسيطر عليها الدولة، وتركت ها للقطاع الخاص، وينص القانون على أن أى شخص كان يستطيع التقدم للحصول على ترخيص تزويد الخدمة علما بأن خدمات الصوت والصورة عبر الانترنت لا تزال غير شرعية وفقا للقوانين الحالية، وقد سمحت وزارة الاتصالات مؤخرا لشركات الانترنت ومستخدميه باستعمال تقنية استقبال الانترنت عبر الأقمار الصناعية بعد ترخيص محطاتهم من مجلس الوزراء (*) ، واستكمالا لمجهودات نشر خدمات الانترنت قامت الوزارة بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركات القطاع الخاص لإطلاق خدمة الانترنت السريع ADSL فى لبنان (*) حيث كانت لبنان هى الدولة العربية الوحيدة التى لم تدخل هذه الخدمة حتى عام 2006، وحاليا تبلغ عدد الشركات المرخص لها بتزويد خدمة الانترنت فى لبنان 11 شركة (*) . الفقرة الثالثة (3)
وفى دراسة أصدرها مركز دراسات الاقتصاد الرقمى "مدار" في عام 2004 أكدت أن لبنان يحتل المركز السادس بين 18 دولة عربية فى معدل استخدام حلول تقنية المعلومات والاتصالات، وأنه يتصدر دول المشرق العربى فى معدل انتشار خطوط الهاتف الثابت الذى يصل إلى 15.7% ومعدل انتشار خدمات الانترنت الذى يبلغ 11.8% ومعدل تبنى أجهزة الكمبيوتر الشخصى الذى يقدر بنحو 7.2% . بدون آية إشارة مرجعية 112 الفقرة الأولي ورغم الظروف الصعبة التى عاشها لبنان على مدى سنوات طويلة إلا أن دراسة أصدرها مركز دراسات الاقتصاد الرقمى "مدار" في عام 2004 أكدت أن لبنان يحتل المركز السادس بين 18 دولة عربية فى معدل استخدام حلول تقنية المعلومات والاتصالات، وأنه يتصدر دول المشرق العربى فى معدل انتشار خطوط الهاتف الثابت الذى يصل إلى 15.7% ومعدل انتشار خدمات الانترنت الذى يبلغ 11.8% ومعدل تبنى أجهزة الكمبيوتر الشخصى الذى يقدر بنحو 7.2% (*) . الفقرة الأخيرة (4)
وتفيد إحصائيات عام 2005 أن عدد سكان لبنان يبلغ 3.5 مليون نسمة، ومجموع الهواتف الثابتة 630 ألف خط، أما عدد المشتركين فى خدمات الهاتف المحمول فقد بلغ 813 ألف مشترك عبر شركتين لتقديم هذه الخدمات هما اللبنانية LibanCell و"فرانس تيليكوم لبنان"، أما عدد مستخدمى شبكة الانترنت فى لبنان فيبلغ 550 ألف مستخدم وفق هذه الإحصاءات، مما يعني أن نسبة تبلغ نحو 17 % من السكان يتصلون بالانترنت. بدون آية إشارة مرجعية الفقرة الثانية ثم أفادت الإحصائيات المتوافرة لعام 2005 أن عدد سكان لبنان يبلغ 3.5 مليون نسمة، ومجموع الهواتف الثابتة 630 ألف خط، أما عدد المشتركين فى خدمات الهاتف المحمول فقد بلغ 813 ألف مشترك عبر شركتين لتقديم هذه الخدمات هما اللبنانية LibanCell و"فرانس تيليكوم لبنان"، أما عدد مستخدمى شبكة الانترنت فى لبنان فيبلغ 550 ألف مستخدم (*) وفق هذه الإحصاءات، مما يعني أن نسبة تبلغ نحو 17 % من السكان يتصلون بالانترنت. ص 127 فقرة أولى (5)
ثالثا: مبادرات لبنانية خاصة بتكنولوجيا المعلومات: ويشهد السوق اللبنانى العديد من المبادرات بهدف توسيع رقعة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل المبادرة التى أطلقها رئيس الوزراء الراحل "رفيق الحريرى" بمشروع كمبيوتر لكل تلميذ وأستاذ وهو المشروع الذى يهدف لمنح كل طلاب لبنان ومعلميها فرصة الحصول على جهاز كمبيوتر مع اشتراك بالإنترنت لمدة ثلاث سنوات بتكلفة مادية بسيطة، وقد ساهمت فى المشروع عددا من الشركات المحلية والدولية وكذلك البنوك إشارة مرجعية عامة لكتابه التشريعات البرلمانية فى الدول العربية الفقرة الثالثة ويشهد السوق اللبنانى العديد من المبادرات بهدف توسيع رقعة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل المبادرة التى أطلقها رئيس الوزراء الراحل "رفيق الحريرى" بمشروع كمبيوتر لكل تلميذ وأستاذ وهو المشروع الذى يهدف لمنح كل طلاب لبنان ومعلميها فرصة الحصول على جهاز كمبيوتر مع اشتراك بالإنترنت لمدة ثلاث سنوات بتكلفة مادية بسيطة، وقد ساهمت فى المشروع عددا من الشركات المحلية والدولية وكذلك البنوك (*) . الفقرة الثانية (6)
رابعا: الانترنت اللبنانى والتدوين: وتبلغ عدد مواقع الانترنت اللبنانية المسجلة 7000 موقعا، بالإضافة إلى زيادة عدد مستخدمى الانترنت فى لبنان وخاصة مجتمع التدوين اللبنانى أيضا نشاطا ملحوظا فى السنوات الأخيرة حيث تنتشر عشرات المدونات اللبنانية باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية وهى تتناول كافة شئون الحياة والسياسة اللبنانية وتعكس بشكل مباشر أهمية استخدام الانترنت فى المجتمع اللبنانى. بدون آية إشارة مرجعية الفقرة الرابعة وتبلغ عدد مواقع الانترنت اللبنانية المسجلة 7000 موقعا (*) وهو رقم جيد للغاية مقارنة بالدول العربية الأخرى خاصة مع الأخذ فى الاعتبار عدد المستخدمين، و بالإضافة إلى زيادة عدد مستخدمى الانترنت فى لبنان بطريقة مطردة يشهد مجتمع التدوين اللبنانى أيضا نشاطا ملحوظا فى السنوات الأخيرة حيث تنتشر عشرات المدونات اللبنانية باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية (*) وهى تتناول كافة شئون الحياة والسياسة اللبنانية وتعكس بشكل مباشر أهمية استخدام الانترنت فى المجتمع اللبنانى. الفقرة الثالثة (7)
خامسا: موقف لبنان من الحجب والرقابة والمصادرة تتمتع لبنان فى تاريخها الحديث بمساحة واسعة من الحرية فى الممارسة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير، و ت شتهر لبنان دائما بحرية الصحافة والنشر وهى الحرية التى يمكن إرجاعها إلى اعتبارها الضمان الوحيد لاستقرار المجتمع الذى يتكون من طيف واسع من الطوائف الدينية والاجتماعية المختلفة، ونتيجة لهذا المناخ الحر احتلت لبنان المركز الأول بين الدول العربية فى تقرير وحدة أبحاث الإيكونومست EIU الذى يرصد مؤشرات الحرية السياسية والمدنية فى الدول المختلفة. بدون آية إشارة مرجعية ص 113 الفقرة الأولى الحجب والرقابة والمصادرة على مدار تاريخها الحديث تمتعت لبنان بمساحة واسعة من الحرية فى الممارسة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير خاصة إذا تمت المقارنة مع الدول العربية، واشتهرت لبنان دائما بحرية الصحافة والنشر وهى الحرية التى يمكن إرجاعها إلى اعتبارها الضمان الوحيد لاستقرار المجتمع الذى يتكون من طيف واسع من الطوائف الدينية والاجتماعية المختلفة، ونتيجة لهذا المناخ الحر احتلت لبنان المركز الأول بين الدول العربية فى تقرير وحدة أبحاث الإيكونومست EIU الذى يرصد مؤشرات الحرية السياسية والمدنية فى الدول المختلفة (*) الفقرة الرابعة (
إلا أن الاغتيالات السياسية التي تطال بعض الشخصيات السياسية والصحفية تهدد بشدة هذا الوضع المتقدم في لبنان. الفقرة الخامسة (9)
سادسا: القانون اللبنانى والحريات وأثره على الانترنت: ينص الدستور اللبنانى بوضوح كامل على كفالة الحريات ، و تقول المادة (13) أن " حرية إبداء الرأي قولاً وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون"، كما أن قانون المطبوعات اللبنانى يحدد المواد التى يجوز رقابتها بالمواد الإباحية والمواد السياسية والدينية التى يمكن أن تؤذى الأمن القومى، وكذلك كل المواد المنشورة عن إسرائيل على اعتبار أن لبنان فى حالة حرب مع إسرائيل منذ عام 1948. بدون آية إشارة مرجعية 113 الفقرة الأولى و ينص الدستور اللبنانى بوضوح كامل على كفالة هذه الحرية ، حيث تقول المادة (13) أن " حرية إبداء الرأي قولاً وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون"، كما أن قانون المطبوعات اللبنانى يحدد المواد التى يجوز رقابتها بالمواد الإباحية والمواد السياسية والدينية التى يمكن أن تؤذى الأمن القومى، وكذلك كل المواد المنشورة عن إسرائيل على اعتبار أن لبنان فى حالة حرب مع إسرائيل منذ عام 1948 (*) . الفقرة السادسة (10)
سابعا: حرية الانترنت مطلقة فى لبنان: لا توجد أى قيود تضعها الدولة على استخدام وتصفح الانترنت، وأى محاولات لرقابة الشبكة هى محاولات فردية خاصة بتنظيم العمل مثل قيام بعض المكتبات الأكاديمية بوضع برامج "فلترة" على أجهزتها لضمان "مناخ أكاديمى صحى" كما تفعل مكتبة الجامعة الأمريكية فى بيروت مثلا بحظر الوصول إلى المواقع الإباحية عبر أجهزتها. إشارة مرجعية لكتابه شرح نظم التصنيف بالمكتبات فقرة ثانية وقد انتقل هذا المناخ العام من الحرية إلى شبكة الانترنت منذ دخولها إلى لبنان حيث لا توجد أى قيود تضعها الدولة على استخدام وتصفح الانترنت، وأى محاولات لرقابة الشبكة هى محاولات فردية خاصة بتنظيم العمل مثل قيام بعض المكتبات الأكاديمية بوضع برامج "فلترة" على أجهزتها لضمان "مناخ أكاديمى صحى" كما تفعل مكتبة الجامعة الأمريكية فى بيروت مثلا بحظر الوصول إلى المواقع الإباحية عبر أجهزتها (*) . ص 128 فقرة أولى (11)
ويرصد تقرير غير رسمى افتقار لبنان إلى قانون لأخلاقيات الانترنت، تماما كافتقاره إلى اتفاقيات دولية لملاحقة موقع ما، أو مخرب معين مع غياب حملات التوعية الجدية الخاصة بتعريف حرية التلقى وحدودها، ومع ذلك فقد استحدثت مديرية الأمن الداخلى فى بيروت شعبة للمعلوماتية مهمتها توفير الحماية الأمنية وعدم ارتكاب "تجاوزات الكترونية"، وتم عقد اجتماع بين ممثلى وزارات الداخلية والاتصالات والشئون الاجتماعية نتج عنه إنشاء ثلاث لجان تتولى التوعية والرقابة التشريعية والفنية على الانترنت فى لبنان. و فعليا لم يتم حجب أي موقع بلبنان حتى الآن. بدون آية إشارة مرجعية فقرة ثالثة ويرصد تقرير غير رسمى افتقار لبنان إلى قانون لأخلاقيات الانترنت، تماما كافتقاره إلى اتفاقيات دولية لملاحقة موقع ما، أو مخرب معين مع غياب حملات التوعية الجدية الخاصة بتعريف حرية التلقى وحدودها، ومع ذلك فقد استحدثت مديرية الأمن الداخلى فى بيروت شعبة للمعلوماتية مهمتها توفير الحماية الأمنية وعدم ارتكاب "تجاوزات الكترونية"، وبعدها عقد أول اجتماع بين ممثلى وزارات الداخلية والاتصالات والشئون الاجتماعية نتج عنه إنشاء ثلاث لجان تتولى التوعية والرقابة التشريعية والفنية على الانترنت فى لبنان (*) . إلا نه فعليا لم يتم حجب أي موقع بلبنان حتى الآن فقرة ثانية (12)
لم يتم حتى الآن إصدار قواعد محددة لشروط النشر عبر الانترنت إلا أن اتفاق الطائف نص على "التزام جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة" بمباد ئ "الحرية المسئولة" ورغم عدم تحديد هذه المباد ئ بدقة إلا أن الممارسة الفعلية لم تؤد للتضييق على مستخدمى الانترنت أو الحد من حريتهم، ولم يتم رصد حالات فى هذا الإطار، وهو الأمر الذى يؤكده المواطنون من الداخل حيث يقول أحدهم أنه لا يوجد على الإطلاق حجب للمواقع داخل لبنان، ولكن الدولة تراقب شبكات الانترنت، ورغم عدم وضوح العبارة إلا أنه يفهم منها المراقبة المعتادة في لبنان إشارة مرجعية لكتابه التجارة الالكترونية والبيع والشراء فقرة رابعة و لم يتم حتى الآن إصدار قواعد محددة لشروط النشر عبر الانترنت إلا أن اتفاق الطائف نص على "التزام جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة" بمباد ئ "الحرية المسئولة" (*) ورغم عدم تحديد هذه المباد ئ بدقة إلا أن الممارسة الفعلية لم تؤد للتضييق على مستخدمى الانترنت أو الحد من حريتهم، ولم يتم رصد حالات فى هذا الإطار، وهو الأمر الذى يؤكده المواطنون من الداخل حيث يقول أحدهم أنه لا يوجد على الإطلاق حجب للمواقع داخل لبنان، ولكن الدولة تراقب شبكات الانترنت (*) ، ورغم عدم وضوح العبارة إلا أنه يفهم منها المراقبة المعتادة في لبنان والتي تتم من العديد من الفرق السياسية والطائف ي ة التي لم تستثني حتى رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري (*) فقرة ثالثة (13)
وخلال السنوات التى دخلت فيها الانترنت إلى لبنان لم يتم رصد سوى حالة واحدة تدخلت فيها السلطات الأمنية على خلفية استخدام شبكة الانترنت، وتعود هذه الحالة إلى عام 2000 عندما ظهر على شبكة الانترنت موقع للإباحية الشاذة ، وحاولت شرطة الآداب اللبنانية الضغط على المدير العام ل لشركة مزودة خدمات الانترنت لإجباره على الكشف عن أسماء أصحاب هذا الموقع، والمشتركين فيه، وتم إغلاقه ، لكنه رفض الإفصاح عن المشتركين به. وقام المدير التنفيذى لمنظمة حقوق الإنسان اللبنانية MIRSAD بنشر تفاصيل هذه الضغوط. بدون آية إشارة مرجعية فقرة أخيرة وخلال السنوات التى دخلت فيها الانترنت إلى لبنان لم يتم رصد سوى حالة واحدة تدخلت فيها السلطات الأمنية على خلفية استخدام شبكة الانترنت، وتعود هذه الحالة إلى عام 2000 عندما ظهر على شبكة الانترنت موقع gaylebanon.com وهو موقع مخصص للمثليين من لبنان ، وحاولت شرطة الآداب اللبنانية الضغط على "زياد مغربى" المدير العام لشركة Destination مزودة خدمات الانترنت لإجباره على الكشف عن أسماء أصحاب هذا الموقع، والمشتركين فيه، وقد رضخ ز ي اد مغربي لمهلة الثماني وأربعين ساعة التي منحته أياها السلطات اللبنانية لإغلاقه ، لكنه رفض الإفصاح عن المشتركين به . (*) وقام "كمال البطل" المدير التنفيذى لمنظمة حقوق الإنسان اللبنانية MIRSAD بنشر تفاصيل هذه الضغوط (*) . فقرة أخيرة (14)
وتصاعدت هذه القضية عندما تم تحويل المغربى والبطل إلى المحاكمة العسكرية بتهمة إهانة سمعة شرطة الآداب وهى تهمة عقوبتها السجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاثة سنوات، الأمر الذى أثار وقتها ضجة كبرى واحتجاجات شديدة اللهجة من منظمات حقوق الإنسان العالمية (*) . ص 129 فقرة أولى (15)
هذا واقد أدانت المحكمة العسكرية النشاط الحقوقي كمال البطل في مارس 2002 بتهمة إدانة مفرزة الآداب "شرطة الآداب" إلا أن المحكمة الاستئنافية العسكرية قامت بتبرئته في يوليو من نفس العام، ولكن يبقى أن محاكمة تمت لنشاط بسبب أرائه قد تمت، فضلا عن أنها محاكمة عسكرية وهي محاكمات تفتقد للمعايير العادلة. فقرة ثانية (16)
ثامنا: كيفية التصرف فى الحالات التى تثير مشاكل على الانترنت: عندما تحدث مشكلة تتعلق بمواد منشورة على شبكة الانترنت يتم اللجوء غالبا للقضاء لحل هذه المنازعات كما حدث مثلا فى عام 2005 عندما تقدم وزير سابق للبيئة بشكوى أمام النيابة العامة اتهم فيها أحد المواقع اللبنانية بنشر معلومات تسيء إليه، وطالب الوزير من النيابة بكشف الفاعلين وإحالتهم للقضاء لكن الموقع نفسه لم يتم حجبه. إشارة مرجعية لكتابه الكمبيوتر والانترنت للقضاة ص 114 فقرة أولى وفيما عدا هذه الحالة لا توجد حالات أخرى مثبتة بالتضييق على استخدام الانترنت فى لبنان، و عندما تحدث مشكلة تتعلق بمواد منشورة على شبكة الانترنت يتم اللجوء غالبا للقضاء لحل هذه المنازعات كما حدث مثلا فى عام 2005 عندما تقدم "وئام وهاب" وهو وزير سابق للبيئة بشكوى أمام النيابة العامة اتهم فيها أحد المواقع اللبنانية بنشر معلومات تسيء إليه حول محاولة لاغتيال الزعيم اللبنانى "وليد جنبلاط" واتهم الموقع مرافقوا وهاب بالتورط فيها ، وطالب وهاب النيابة بكشف الفاعلين وإحالتهم للقضاء (*) لكن الموقع نفسه لم يتم حجبه. فقرة ثالثة (17)
وفى هذا الإطار نفى المستشار القانونى لجمعية محترفى الانترنت علمه بقيام أجهزة الأمن بفرض رقابة مستمرة على الانترنت خاصة وأن تحقيق هذا الأمر يعنى ضرورة وجود جهاز رقابة دائم يرصد ما يضاف وما يحذف وهو أمر معقد، ولكنه أشار إلى بعض الحالات التى يتم فيها التحرك وفقا لإخبارية أو معلومة معينة تتناول موقعا أو صورا أو عبارات لا يجب أن تصل إلى الجمهور أو تكون ذات مضمون سياسى معين مخالف للمألوف بدون آية إشارة مرجعية فقرة ثانية وفى هذا الإطار نفى "وليد ناصر" المستشار القانونى لجمعية محترفى الانترنت علمه بقيام أجهزة الأمن بفرض رقابة مستمرة على الانترنت خاصة وأن تحقيق هذا الأمر يعنى ضرورة وجود جهاز رقابة دائم يرصد ما يضاف وما يحذف وهو أمر معقد، ولكنه أشار إلى بعض الحالات التى يتم فيها التحرك وفقا لإخبارية أو معلومة معينة تتناول موقعا أو صورا أو عبارات لا يجب أن تصل إلى الجمهور أو تكون ذات مضمون سياسى معين (*) فقرة رابعة (18)
تاسعا: مشاكل الانترنت فى لبنان فنية واقتصادية: المشاكل الأساسية التى يواجهها المستخدم داخل لبنان عبارة عن مشاكل فنية، وتتعلق معظمها بارتفاع أسعار الخدمات التى قد تصل إلى خمسين دولارا شهريا للاشتراك فى مناطق الجنوب وهو مبلغ ضخم بالنسبة لهذه المناطق الفقيرة بالإضافة لقيام بعض الشركات الصغيرة بمد توصيلات الانترنت للمنازل بطريقة غير قانونية للتحايل على مشاكل ارتفاع الأسعار وهى حالة منتشرة ومتكررة فى لبنان. إشارة مرجعية لكتابه ألف سؤال وجواب عن الكمبيوتر والانترنت فقرة ثالثة وتبقى المشاكل الأساسية التى يواجهها المستخدم داخل لبنان عبارة عن مشاكل فنية، وتتعلق معظمها بارتفاع أسعار الخدمات التى يقول أحد المواطنين أنها تصل إلى خمسين دولارا شهريا للاشتراك فى مناطق الجنوب وهو مبلغ ضخم بالنسبة لهذه المناطق الفقيرة (*) بالإضافة لقيام بعض الشركات الصغيرة بمد توصيلات الانترنت للمنازل بطريقة غير قانونية للتحايل على مشاكل ارتفاع الأسعار (*) وهى حالة منتشرة ومتكررة فى لبنان فقرة أخيرة
